يعكف بنك التنمية الاجتماعية على إيجاد منتجات جديدة وحلول تمكن العملاء المستحقين من الحصول على تمويل، نظرا لاشتراط اللائحة عدم تجاوز الالتزامات مع المصارف الأخرى 33 في المائة. وقال لـ "الاقتصادية" إبراهيم الراشد مدير عام البنك، "إن 80 في المائة من المواطنين المستحقين لتمويل البنك لديهم قروض أخرى للمصارف، وبالتالي الحد الائتماني لديهم مستهلك وهو 33 في المائة، ونعمل مع مجلس الإدارة على إيجاد حل لهذا الأمر". وأضاف، "البنك وفق لائحته التي أقرت قبل سنتين تقريبا، كان ملزما بتطبيق الكفاءة المالية، بمعنى أن المقترض يجب عليه أن يكون وفق سياسات مؤسسة النقد، لا تتجاوز التزاماته مع المصارف الأخرى أكثر من 33 في المائة، وهو لم يكن مطبقا من قبل، وتطبيقه سبّب نوعا من الصدمة للعملاء، ونحن نستوعب هذا الأمر ونشعر بمسؤولية كبيرة لإيجاد منتجات أخرى تساعد العملاء". وعن دعم البنك للأسر المنتجة والعمل الحر، أوضح "لدينا مشروع ضخم يتمثل في العمل الحر والأسر المنتجة، وحتى الأسبوع الماضي صدرت اللائحة التنظيمية من مجلس الوزراء، ونصت على أن بنك التنمية الاجتماعية هو المعني والمسؤول، ومعنا في اللجنة العليا 12 جهة حكومية، وستكون هذه فتحا كبيرا لمن يرغب في العمل الحر". وأشار مدير البنك إلى "وجود آلية لتطوير منتج موجه إلى الأسرة بما فيها الأطفال، بحيث نستغل التقنية المالية ونتيح وسيلة للأب لتحفيز ابنه على الادخار، والابن يتابع حصالته الإلكترونية على جواله، إضافة إلى بقية أفراد الأسرة". وأكد أن البنك لا ينوي إلغاء نظام الكفيل، منوها بأن كثيرا من المتقدمين يرونه وسيلة ممتازة لهم، وأنه يوفره كضمان للحصول على القرض، مبيناً أن هذه الوسيلة على الرغم من أنها قديمة أثبتت أنها مخرج ممتاز للعملاء، ويجري العمل على وسائل إضافية. وأبان أن الأموال المتعثرة في حدود 8 في المائة من محفظة البنك الإجمالية، لافتا إلى أن القرض الثاني يُوقف لاستكمال التحصيل الذي تعثر في الفترة السابقة، بسبب عدم وجود حدود ائتمانية على المواطنين، وجارية دراسة هذا الأمر. إلى ذلك صمم بنك التنمية الاجتماعية برنامج "مسارات" لدعم الشباب والفتيات الذين لديهم رغبة في ممارسة العمل الحر نحو الاستقلال الذاتي من خلال امتلاك مشاريعهم الخاصة، ويتميز برنامج "مسارات" بشموليته لجميع الأنشطة التجارية من دون تحديد نشاط معين، ما يعطي مجالا أكبر لأصحاب الأفكار في اختيار ما يتناسب مع ميولهم وقدراتهم.