«منشآت»: التعاقد مع 5 شركات لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

  • 11/2/2018
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أكد لـ"الاقتصادية"، محمد المالكي نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أن الهيئة في طور التعاقد واستكمال الإجراءات مع خمس شركات لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ليصل إجمالي الشركات إلى 13. وقال المالكي على هامش ملتقى بيبان منطقة مكة، إن عدد شركات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تبلغ حاليا ثماني شركات. إلى ذلك، أبرمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على هامش الملتقى في محافظة جدة أمس، ثلاث اتفاقيات مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، والبنك الأهلي التجاري، والغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، لدعم وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. واتفقت "منشآت" مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" على تأسيس صندوق استثماري بحجم 100 مليون ريال لدعم الشركات الناشئة والاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وانتشار صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، وتحفيز بيئة التمويل لرواد الأعمال، وتغطية الفجوات التمويلية الحالية للأعمال الناشئة. كما تم الاتفاق مع البنك الأهلي على إنشاء أول مسرعة أعمال خاصة بالتقنية المالية لتحفيز مجال التقنية المالية في السعودية وتحويل المملكة إلى وجهة للابتكار في مجال "الفِنتك"، إضافة إلى دعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف مراحل تأسيسها، في حين اتفقت مع الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة على بناء شراكة استراتيجية لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق تفعيل برامج ومبادرات "منشآت". ويأتي تأسيس الصندوق الاستثماري مع "سابك" ضمن برنامج الاستثمار بالمشاركة أحد برامج مبادرة الاستثمار الجريء التي أطلقتها منشآت بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص "نماء" ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، والتي تركز على الاستثمار في المنشآت خلال مراحل نموها المبكرة، وسد الفجوات التمويلية الحالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ تتضمن المبادرة ثلاثة برامج أساسية وهي: برنامج الاستثمار في الشركات الناشئة، وبرنامج الاستثمار في الصناديق، وبرنامج الاستثمار بالمشاركة مع القطاع الخاص. وتسعى "منشآت" من تدشين المرحلة الثانية لبرنامج طموح للتجارة الإلكترونية، لتمكين وتحفيز الشركات الناشئة ومتناهية الصغر من استخدام القنوات الإلكترونية في العمليات التجارية، بهدف تسهيل وتسريع التحول للتجارة الإلكترونية، وتثقيف وتعليم المنشآت بالتجارة الرقمية الحديثة، ورفع نسبة نجاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، إضافة إلى المساهمة في رفع نسبة الصادرات السعودية عن طريق المتاجر الإلكترونية.

مشاركة :