53 % من المزارع سيسمح لها بزراعة الأعلاف الخضراء

  • 11/2/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنه سيتاح لجميع المزارعين الذين سجلوا مزارعهم في برنامج "سجل" وليس لديهم صكوك شرعية، بإضافة المستندات والوثائق التي تدعم وتثبت ملكية المزرعة، وتعديل أي بيانات تحتاج إلى التعديل، في حال لم يسبق إضافتها، وذلك من خلال فروع الوزارة في المناطق المختلفة، وذلك اعتبارا من أمس حتى نهاية شهر صفر الجاري (لمدة أسبوع). وقال المهندس محمد العبداللطيف مدير عام مشروع إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في الوزارة، إن إجمالي المزارع المسجلة وفقاً لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء بلغت حتى الآن حوالي 23364 مزرعة، سيستمر 53 في المائة منها في زراعة الأعلاف الخضراء وفق الضوابط الجديدة، التي تبلغ نحو 12392 مزرعة. وأوضح أن عدد المزارع التي سيسمح لها بالاستمرار في زراعة الأعلاف بلغت حتى الآن نحو 12392 مزرعة، منها 1500 مزرعة غير نظامية لدى ملاكها ومستندات ووثائق تحت الدراسة، وقد يسمح لهم بالاستمرار في الزراعة بعد إضافتها خلال فترة السماح التي منحتها الوزارة للمزارعين التي بدأت أمس ولمدة أسبوع. وبين العبداللطيف أنه بعد قرار رفع مساحة الحد الأدنى لزراعة الأعلاف إلى 30 هكتارا يتوقع أن تبلغ المساحة التي سيتم زراعتها بالأعلاف الخضراء نحو 330 ألف هكتار، مشيرا إلى أن المساحة الإجمالية لزراعة الأعلاف وقت صدور القرار كانت نحو 640.011 هكتار. وقال إن الوزارة تعمل على التنسيق مع مصانع الأعلاف المتكاملة والمستثمرين لاستيراد الأعلاف من الخارج لضمان توفر الكميات الكافية منها لمربي الماشية، مبيناً أن شركات الألبان الكبرى في المملكة بدأت فعليا في استيراد احتياجاتها من الأعلاف، وعددا من الشركات بدأت في إجراءات الاستيراد التجاري لتغطية طلب السوق المحلية، حيث لا توجد حتى الآن كميات مستوردة. وأكد مدير عام مشروع إيقاف زراعة الأعلاف، أن الوزارة أكملت استعداداتها لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 25 صفر 1437هـ، القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف ابتداء من 25 صفر 1440هـ في مناطق الرف الرسوبي، مشددا على أنه لن يسمح لمن ليس لديه رخصة زراعية بالاستمرار في زراعة الأعلاف اعتبارا من تاريخ تطبيق القرار يوم السبت المقبل، وستقوم الوزارة بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز برصد وضبط المخالفات آليا عبر الصور الفضائية، حاثا أصحاب المزارع بسرعة الاستجابة لتوجيهات الوزارة والتعاون في تطبيق القرار تحقيقا للمصلحة العامة وحفاظا على ثروة المياه الجوفية.

مشاركة :