أكد مدير عام بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد أن البنك يدرس تقديم منتجات خاصة بالعاملين في القطاع العسكري خصوصاً المرابطين على الحد الجنوبي. وتابع: «البنك وفق لائحته التي أقرت قبل سنتين كان ملزمًا بتطبيق الكفاءة المالية، بمعنى أن المقترض يجب عليه أن يكون وفق سياسات مؤسسة النقد لا تتجاوز التزاماته مع البنوك الأخرى أكثر من 33 في المئة، وهو لم يكن مطبقًا من قبل، وتطبيقه سبب نوعًا من الصدمة للعملاء. ونحن نستوعب هذا الأمر ونشعر بمسؤولية كبيرة لإيجاد منتجات أخرى تساعد العملاء خصوصاً أن أغلب المستحقين لهذه القروض لديهم قروض أخرى للبنوك.