أدت أول امرأة ترأس المحكمة العليا في إثيوبيا اليمين أمس أمام البرلمان، في خطوة جديدة ضمن جهود رئيس الوزراء الإصلاحي أبي أحمد التي تهدف لتحقيق المساواة بين الجنسين في الحكومة. يأتي تعيين مأزا أشنافي بعد أسبوعين من تعيين أبي عشر وزيرات لتصبح إثيوبيا ثالث بلد أفريقي، بعد رواندا وسيشل، يقسم مجلس الوزراء مناصفة بين الرجال والنساء. وعملت مأزا، وهي ناشطة بارزة في الدفاع عن الحقوق، في الآونة الأخيرة مستشاراً لحقوق المرأة في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة ومقرها في أديس أبابا. وعند إعلانه ترشيحها لرئاسة المحكمة العليا، قال أبي للنواب: «إن النظام القضائي يحتاج قدرات متطورة من أجل تنفيذ المتطلبات المتعلقة بالعدل والديموقراطية والتغيير في بلدنا بنجاح». ووافق البرلمان بالإجماع على اختيار أبي. وبموجب الدستور الإثيوبي يعمل نظام القضاء في شكل مستقل عن الحكومة. وعينت إثيوبيا الأسبوع الماضي سهلورق زودي رئيسة للبلاد، وهي أيضاً أول امرأة تتولى هذا المنصب هناك.