أعلن رؤساء حكومات السويد، والنرويج، وفنلندا، وأيسلندا، والدنمارك، رفضهم ووقوفهم صفًّا واحدًا ضد مخططات المخابرات والعملاء الإيرانيين، التي تستهدف تنفيذ عمليات إرهابية واغتيالات ضد معارضي النظام الإيراني على الأراضي الدنماركية، مشيرين إلى أنهم يدرسون معاقبة إيران ردًّا على هذا الأمر. وأصدرت الدول الخمس بيانًا مشتركًا جاء فيه: "لقد تابعنا بقلق بالغ المعلومات التي قدمتها الدنمارك بشأن مؤامرة اغتيال أراد تنفيذها عميل للاستخبارات الإيرانية. وفي هذه المرحلة، نعلن تضامننا الكامل مع الأصدقاء والحلفاء الدنماركيين". وأضاف البيان: "تبحث دول الشمال ردًّا مشتركًا مع الاتحاد الأوروبي"، كما أعلن رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، ورئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبيرج، خلال المؤتمر، عن دعمهما الكامل لانتقادات رئيس الوزراء الدنماركي لوكي راسموسن الحادة لإيران، والتلويح بمزيد من العقوبات. وسحبت الدنمارك سفيرها من إيران ردًّا على العملية الإرهابية التي كانت تستهدف كوادر "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" في كوبنهاجن. وقال رئيس الوزراء الدنماركي لوكي راسموسن، إن "من غير المعتاد أن نعلن علنًا أن دولة أجنبية تقوم بأنشطة استخبارية غير قانونية"، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى الاحتجاج بشكل مشترك ضد طهران.