نظم أكثر من ألف موظف ومتعاقد في شركة غوغل بآسيا وأوروبا إضرابا عن العمل لفترة وجيزة يوم أمس الخميس، ومن المتوقع أن يحذو آلاف حذوهم في مكاتب بجميع أنحاء العالم في ظل شكاوى من التمييز على أساس الجنس والعرق وغياب الرقابة على السلطة التنفيذية في أماكن العمل.وفي بيان في وقت متأخر الأربعاء الماضي، دعا منظمون شركة ألفابت المالكة لغوغل لإضافة ممثل عن الموظفين لمجلس مدرائها ونشر بيانات عن المساواة في الأجور، كما طلبوا تغيير ممارسات قسم الموارد البشرية في غوغل بهدف تحويل الإبلاغ عن وقائع التحرش إلى عملية أكثر إنصافا.وقال الرئيس التنفيذي لغوغل سوندار بيتشاي في بيان إن «الموظفين طرحوا أفكارا بناءة» وإن الشركة «تستمع لكل ملاحظاتهم حتى يتسنى لنا تحويل هذه الأفكار إلى أفعال».ولم يؤثر الاستياء بين موظفي شركة ألفابت وعددهم 94 ألفا وعشرات الآلاف من المتعاقدين على أسهم الشركة بشكل ملحوظ.وتأتي الاحتجاجات بعد تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي وجاء فيه أن غوغل قدمت 90 مليون دولار لأندي روبين الذي كان نائب رئيس الشركة في 2014 مقابل الاستغناء عنه بعد اتهامه بالتحرش الجنسي.ونفى روبين المزاعم التي وردت في التقرير، وقال إنه تضمن مبالغات في شأن التعويض الذي حصل عليه، ولم تشكك غوغل في صحة التقرير. وأثار التقرير نشاط حركة انطلقت منذ شهور في غوغل بهدف زيادة التنوع وتحسين معاملة السيدات والأقليات وضمان أن الشركة تلتزم بشعارها «لا تكن شريرا» وهي تتوسع.ومنذ تأسيسها قبل عشرين عاما، تشتهر غوغل حول العالم بشفافيتها الاستثنائية مع العاملين، ويمكن لأي موظف الاطلاع على الأهداف والرؤى التنفيذية في استراتيجية الشركة.لكن المنظمين يقولون إن المدراء التنفيذيين مثل قادة في شركات أخرى تأثروا بحركة (#مي تو) اتسموا بالبطء في معالجة بعض القضايا الهيكلية.