س / ما هو دور النيابة العامة في التحقيق في حوادث المرور ؟ ج / حدد النظام دور النيابة العامة في الحوادث التي يترتب عليها حق عام، حيث يتم رفع ملف الحادث الذي يترتب عليه حق عام ونتائج إجراءات الاستدلال إلى النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية. س / وما هي الحالات التي يترتب عليها حق عام عند وقوع الحوادث المرورية ؟ ج / هذه الحالات تحددها النيابة العامة بعد اطلاعها على نتائج التحقيقات التي يجريها المرور في الحوادث، وتشمل الحالات التي يكون فيها أحد السائقين تحت تأثير مواد مسكرة أو مخدرة، أو الحوادث التي يثبت وقوعها نتيجة تعدي أو تفريط من أحد السائقين. س / نص النظام على عدم تحريك السيارة من مكان الحادث، وهذا سيؤثر على حركة السير كثيراً خاصة في حالات الحوادث البسيطة، كيف تتعاملون مع ذلك في ظل عدم صدور اللائحة التي تحدد الحالات التي يجوز فيها تحريك المركبة المشاركة بالحادث ؟ ج / تحريك المركبة من مكان الحادث مخالفة نص عليها النظام قبل وبعد التعديل، لكن نظام المرور المعدل أجاز تحديد الحالات التي يسمح فيها بذلك باللوائح التنفيذية التي يجري العمل على إعدادها. س / وهل سيتم تطوير إجراءات الاعتراض على المخالفات وجعله إلكترونياً ؟ ج / نعم .. جار العمل على ذلك وهو من المشروعات المهمة التي ستسهم في تعزيز الشفافية حيال إجراءات ضبط المخالفات المرورية، ونأمل أن نتمكن من استكمال تهيئة البنى التقنية اللازمة لتوفير هذه الخدمة في أقرب وقت. س / كيف يتم تقدير قيام السائق الذي يكون طرفاً في حادث مروري بتقديم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث ؟ ج / يتم تحديد هذه الحالات في ضوء نتائج التحقيق، كما يتم اعتبار السائق مقصراً في تقديم المساعدة الممكنة للمصابين في حال عدم مبادرته بالإبلاغ عن الحادث أو هروبه من موقع الحادث. // يتبع // 13:22ت م 0048 www.spa.gov.sa/1836831