كونا - وافقت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة على مشروع قانون يسمح بقدوم المزيد من العاملين الأجانب ابتداء من أبريل القادم في تحول كبير لسياسات الدولة بهذا الشأن.وينص التشريع الجديد الذي وافقت عليه الحكومة في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على تعديل قانون إدارة الهجرة بحيث يستحدث نوعين من وضعية الإقامة للأجانب من أجل مواجهة النقص الشديد في العمالة الذي تعاني منه اليابان.وفي ظل التشريع المقترح يمنح النوع الأول من وضعية الإقامة ومدة صلاحيته خمسة أعوام للأجانب الذين لديهم مستوى معين من المهارات المهنية في مجالات محددة ولن يسمح لهم بإحضار أفراد أسرهم إلى اليابان.أما النوع الثاني فسينطبق على الأجانب الذين لديهم مستويات أعلى من المهارات ولن تفرض عليهم فترة إقامة قصوى ويمكنهم إحضار أسرهم.وتدرس الحكومة قبول عاملين أجانب في 14 قطاعا من بينها الزراعة والتمريض إلا أن مشروع القانون لا ينص على تفاصيل وتخطط الحكومة لوضع التفاصيل لاحقا.يذكر أن اليابان تقبل حاليا محترفين ذوي مهارات عالية مثل أساتذة الجامعات من الخارج إلا أن التعديل المقترح سيسمح للمزيد من الأجانب بالقيام بأعمال يدوية.وترغب الحكومة والائتلاف الحاكم في بدء المداولات حول مشروع القانون الخميس القادم أملا في إصدار القانون بحلول نهاية الدورة البرلمانية.وتقول أحزاب المعارضة إن مشروع القانون يفتقر إلى التفاصيل ويجب عدم الاستعجال في تبنيه بالبرلمان.