حققت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس نصرا شخصيا في الانتخابات التشريعية، حيث حصد حزبها المحافظ الاتحاد المسيحي الديموقراطي أكثر من 42% من الأصوات، لكن سيكون عليها على الأرجح أن تشكل حكومة مع المعارضة الاشتراكية الديموقراطية. أما الحليف الليبرالي للاتحاد المسيحي الديموقراطي، فقد فشل في الحصول على نسبة الـ 5% التي تخوله الدخول إلى البرلمان، وذلك للمرة الأولى في تاريخ ألمانيا، في حين حصد الحزب الاشتراكي الديموقراطي ما بين 26 إلى 26,5% من الأصوات. وكان الناخبون في ألمانيا أدلوا بأصواتهم في صناديق الاقتراع أمس، في أول انتخابات تشهدها البلاد منذ أزمة الديون الأوروبية التي تفجرت قبل أربع سنوات. . ويحق لنحو 62 مليون ألماني الإدلاء بأصواتهم. وأظهرت أحدث استطلاعات للرأي أن نسبة التأييد لكتلة ميركل المحافظة التي تضم حزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي تبلغ نحو 39% متقدمة نحو 13 نقطة على الحزب الديمقراطي الاشتراكي، ثاني أكبر الأحزاب الذي يتزعمه بير شتاينبروك. وهذا يضمن بشكل فعلي بقاء ميركل في منصب المستشارة. وأدى دفاع ميركل القوي عن مصالح ألمانيا خلال الأزمة إلى صعود مستوى شعبيتها لأكثر من 60%. وحققت ميركل (59 عاما) وهي ابنة قس بروتستاني من ألمانيا الشرقية اقتصادا قويا وسوق عمل مزدهرة لألمانيا منذ توليها السلطة في 2005. ويواجه أسلوب قيادتها المعتدل "خطوة بخطوة" انتقادا في الخارج، ولكن يحظى بتأييد كثيرين في الداخل. والأمر الذي ما زال غير واضح هو ما إذا كانت ميركل ستتمكن من الاستمرار على رأس حكومة يمين الوسط التي قادتها خلال السنوات الأربع الأخيرة. وشهد شريكها الحالي الحزب الديمقراطي الحر المؤيد لقطاع الأعمال تراجع شعبيته من مستوى قياسي بلغ 14.6% في انتخابات 2009 إلى 5% فقط في استطلاعات الرأي الأخيرة. وإذا لم يحقق الحزب نتائج أفضل في الانتخابات فقد تضطر ميركل للتودد للحزب الديمقراطي الاشتراكي المنافس والذي اشتركت معه في حكم البلاد في ائتلاف يمثل يسار اليمين فيما بين عامي 2005 و2009. وتخلى الناخبون عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي بعد هذه التجربة، وهناك مقاومة عميقة داخل الحزب للتعاون مع ميركل مرة أخرى.