أصدرت رئاسة مجلس نواب الشعب التونسي بيانا توضيحيا بشأن ما أوردته بعض وسائل الإعلام حول وجود "جهاز أمن مواز" في مقر المجلس يعمل على إدارة أجهزة تنصت وتسجيل وتصوير في أروقته ومكاتبه. وكشف البيان الصادر اليوم هذه الأخبار مشددا على أنها عارية من الصحة ولا تتطابق مع الواقع إطلاقا. وأشار البيان إلى أن منظومة خاصة بالأمن والسلامة شرع المجلس في وضعها تتطابق مع المعايير الدولية، ويجري العمل عليها بالتنسيق مع الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة، الباجي قائد السبسي، والشخصيات الرسمية الأخرى، وتم إبلاغ أعضاء مكتب المجلس بمشروع هذه المنظومة منذ الثالث من أكتوبر الماضي. وذكر البيان أن تلك المنظومة "تهدف إلى تعزيز إجراءات السلامة والتدخل الأولي عند الحرائق وتقديم الإسعافات الأولية عند الحاجة والتصرف خلال الأزمات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من الأمن الرئاسي والحماية المدنية، على غرار ما هو معمول به في جميع برلمانات البلدان المتقدمة". وأكد البيان بدء تركيز كاميرا مراقبة تقتصر على المداخل الرئيسية لمبنى البرلمان، بهدف تعزيز ومساندة مساعي الأمن الرئاسي، بالإضافة إلى وضع دليل لإجراءات التصرف في هذه المنظمة بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن الرئاسي، وأشار إلى "تكوين الإطارات الإدارية المعنية في جميع الاختصاصات السالف ذكرها قبل الشروع في استغلالها". ودعت رئاسة مجلس النواب أعضاءه إلى تفهم الدوافع الأمنية التي تطلبتها المرحلة الراهنة ومساندة المساعي المبذولة في سبيل مواجهة التحديات الأمنية تحسبا لمخاطر الإرهاب. وكانت تقارير إعلامية قد نقلت عن مصادر حزبية قولها إن أطرافا سياسية مهيمنة في البرلمان تحاول تركيز جهاز أمني للتنصل على النواب وعمل اللجان النيابية. المصدر: وسائل إعلام تونسية