أعلنت الولايات المتحدة رسميا الجمعة أنها ستعاود ابتداء من الاثنين المقبل فرض جميع العقوبات على إيران التي كانت رفعت في سياق الاتفاق حول ملف طهران النووي الموقع عام 2015، والذي انسحب منه الرئيس دونالد ترامب. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن هذه العقوبات تستهدف قطاع الطاقة، ولا سيما صادرات النفط الإيرانية التي تسعى واشنطن لوقفها قدر ما أمكنها، والقطاع المصرفي وقطاعي بناء السفن والنقل البحري. لكنه أوضح أنه تم إعفاء ثماني بلدان من الحظر النفطي وسيكون بإمكانها الاستمرار مؤقتا في استيراد النفط الإيراني "لكن فقط لأنها أثبتت عن قيامها بجهود كبيرة في اتجاه وقف وارداتها النفطية قدر الإمكان" وإذا ما "تعاونت على العديد من الجبهات الأخرى" مع الولايات المتحدة. ولم يحدد هذه البلدان التي ستصدر قائمة بها الاثنين، مشيرا إلى أن اثنين من هذه البلدان تعهدا بقطع وارداتهما من النفط الإيراني تماما في المستقبل، فيما ستستمر الدول الست الأخرى في شراء النفط الإيراني إنما بكميات أقل بكثير من فترة ما قبل العقوبات. وقال بومبيو إن "هذه المفاوضات متواصلة" مشيرا فقط إلى أن الدول المعنية من خارج الاتحاد الأوروبي. وفي أنقرة، أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز أن بلاده بين الدول المستثناة من الحظر. ولإثبات حزم الإدارة الجمهورية، أشار وزير الخارجية إلى أن إدارة الرئيس الديموقرطي السابق باراك أوباما منحت إعفاءات لعشرين بلدا. من جهته أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إضافة 700 شخص وكيان إلى القائمة السوداء الأميركية، بينهم 400 كانوا أزيلوا عن القائمة بعد اتفاق 2015، و200 اسم إضافي. وقال إن الولايات المتحدة تود قطع المؤسسات المالية الإيرانية الخاضعة لعقوبات والتي ستصدر قائمة بها الاثنين، عن نظام "سويفت" الدولي للتحويلات المالية، مع استثناء "التحويلات الإنسانية".