عواصم - وكالات - أكدت الولايات المتحدة رسمياً، معاودة فرض كل العقوبات على إيران، الاثنين المقبل. وأضافت 700 شخص وكيان الى القائمة، مؤكدة أنها تنوي إقصاء طهران من شبكة «سويفت» الدولية للتحويلات المالية.وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين، إنه «سيصدر يوم الاثنين قائمة بمؤسسات مالية إيرانية تشملها العقوبات»، لافتاً إلى إضافة 700 شخص وكيان إلى «القائمة السوداء».ولفت إلى أن «سويفت»، ومقرها بلجيكا، «قد تُفرض عليها عقوبات أميركية إذا قدمت خدمات مؤسسات مالية إيرانية تضعها واشنطن في قائمة سوداء».وأبلغ منوتشين الصحافيين في مؤتمر بالهاتف «سويفت ليست مختلفة عن أي كيان آخر».وشدد منوتشين، وكذلك وزير الخارجية مايك بومبيو، على أن العقوبات ستظل مفروضة إلى حين وفاء إيران بطلبات تشمل الامتناع عن دعم الإرهاب، وإنهاء المشاركة العسكرية في الحرب السورية، والوقف التام لنشاط تطوير الصواريخ النووية والبالستية.وقال بومبيو إن العقوبات تستهدف قطاع الطاقة، ولا سيما صادرات النفط التي تسعى واشنطن لوقفها قدر ما أمكنها، والقطاع المصرفي وقطاعي بناء السفن والنقل البحري.لكنه أوضح أنه تم إعفاء ثماني بلدان من الحظر النفطي وسيكون بإمكانها الاستمرار موقتا في استيراد النفط الإيراني «لكن فقط لأنها أثبتت عن قيامها بجهود كبيرة في اتجاه وقف وارداتها النفطية قدر الإمكان» وإذا ما «تعاونت على العديد من الجبهات الأخرى» مع الولايات المتحدة.ولم يحدد هذه البلدان التي ستصدر قائمة بها الاثنين، مشيرا إلى أن اثنين من هذه البلدان تعهدا بقطع وارداتهما من النفط الإيراني تماما في المستقبل، فيما ستستمر الدول الست الأخرى في شراء النفط الإيراني إنما بكميات أقل بكثير من فترة ما قبل العقوبات. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مسؤول أميركي أن الدول الثماني بينها كوريا الجنوبية، واليابان والهند. وتابع بومبيو إن «هذه المفاوضات متواصلة» مشيرا فقط إلى أن الدول المعنية من خارج الاتحاد الأوروبي.وفي أنقرة، أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز أن بلاده بين الدول المستثناة من الحظر.ولإثبات حزم الإدارة الجمهورية، أشار وزير الخارجية إلى أن إدارة الرئيس الديموقرطي السابق باراك أوباما منحت إعفاءات لـ 20 بلداً. وفي السياق، قال بريان هوك الممثل الأميركي الخاص في شأن إيران، إن الولايات المتحدة تعتقد أن المعروض العالمي من النفط سيفوق الطلب العام المقبل، وهو ما سيجعل من الأيسر على الدول خفض وارداتها من الخام الإيراني إلى الصفر. وأبلغ الصحافيين، أن السعودية تقوم بدور «مفيد جدا» في تعزيز إمدادات النفط. وأكد إن السعودية «عزلت بنجاح النفط» عن القضايا السياسية الأوسع المرتبة بمقتل الصحافي جمال خاشقجي. واعتباراً من الاثنين، لن يعود بمقدور أي مؤسسة أجنبية تتعامل تجارياً مع البنك المركزي الإيراني أو غيره من المصارف في البلاد الوصول إلى المنظومة المالية الأميركية، فيما تعد المخاطر كبيرة بالنسبة للمصارف الأجنبية في ظل اقتصاد معولم حيث لا يزال الدولار العملة المهيمنة.في المقابل، لفتت إيران رداً على خطوة أميركا بمنح 8 دول إعفاءات من العقوبات، بأن ذلك يظهر أن هناك حاجة للخام الإيراني، وأنه لا يمكن سحبه من السوق.ونقل التلفزيون الرسمي عن نائب وزير النفط علي كاردور إن «الإعفاءات التي منحت لتلك الدول تظهر أن السوق بحاجة للنفط الإيراني وأنه لا يمكن سحبه من السوق... لا أعرف ما إذا كانت تلك الإعفاءات دائمة أم موقتة».وفي الاطار، توقّع بنك «غولدمان ساكس» أن تهبط صادرات النفط الخام الإيرانية إلى 1.15 مليون برميل يومياً بحلول نهاية العام، انخفاضاً من نحو 2.5 مليون برميل يومياً في منتصف 2018. وأظهرت بيانات من وزارة الطاقة، أن إنتاج روسيا النفطي بلغ أعلى مستوى في 30 عاماً عند 11.41 مليون برميل يومياً في أكتوبر الماضي بفعل زيادة شركات النفط الكبرى مثل «روسنفت» و«لوك أويل» لإمداداتها. في هذه الأثناء، انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.88 دولار في تداولات الخميس ليبلغ 72.63 دولار مقابل 74.51 دولار للبرميل في تداولات الأربعاء وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول. تركيا والولايات المتحدة ترفعان عقوبات متبادلة أنقرة - أ ف ب - أعلنت أنقرة امس، أن تركيا والولايات المتحدة رفعتا عقوبات متبادلة مفروضة على وزيرين لدى كل منهما، في وقت تتراجع حدة التوتر بين الدولتين العضوين في الحلف الأطلسي.وفي خطوة موازية لقرار وزارة الخزانة الأميركية إلغاء العقوبات المفروضة على وزيري العدل والداخلية التركيين، ذكرت وزارة الخارجية التركية انها ستلغي بدورها العقوبات على وزير العدل الأميركي جيف سيشنز ووزيرة الأمن الداخلي كيرستين م. نيلسن. واستهدفت العقوبات الأميركية وزير العدل التركي عبدالحميد غول ووزير الداخلية سليمان سويلو بموجب قانون ماغنيتسكي من عام 2016 ويحمل اسم المحامي الروسي سيرغي ماغنيتسكي الذي توفي في سجن في موسكو.ويتيح القانون للولايات المتحدة فرض عقوبات على مسؤولين أجانب متورطين في انتهاكات حقوقية.