ثمّنت المملكة العربية السعودية جهود منظمة الأمم المتحدة ممثلةً بعمليات قوات حفظ السلام، في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها السكرتير الأول بوزارة الخارجية ماجد علي الزويمل، اليوم في نيويورك أمام لجنة السياسات الخاصة وإنهاء الاستعمار حول البند المتعلق بالمراجعة الشاملة لعمليات حفظ السلام. وأكدت المملكة كبر التحديات والمخاطر الجسيمة التي تواجه دول العالم كافة جرّاء النزاعات الدولية المسلحة والحروب الأهلية، بالإضافة إلى الانتشار الكبير للجماعات الإرهابية التي تستغل الظروف الاقتصادية الصعبة وغياب التنمية في بعض البلدان لتصنع لها موطئ قدم في تلك المناطق. وأوضح الزويمل أن المملكة في إطار جهودها لدعم عملية حفظ السلام، رحّبت بمقترحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن الإصلاحات المتعلقة بعمليات قوات حفظ السلام لجعلها أكثر كفاءة وفاعلية من أجل تحقيق سلام مستدام، وأيدت كذلك مبادرة الأمين العام المتعلقة بحفظ السلام (Action for Peace A4P )، كما وقّعت على إعلان الأمين العام، الالتزامات المشتركة لتحسين عمل قوات حفظ السلام وسلامة أفراده. وأضاف أن المملكة عملت لحشد التأييد لقرارات الأمم المتحدة ضمن المنظمات الإقليمية والدولية كمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وبذلت جهوداً تكللت بالنجاح فيما يخص بعض القضايا الإقليمية التي يعاني منها الشرق الأوسط، وفي هذا الشأن واستناداً على الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، فإن حكومة المملكة تحثّ وتنادي بإشراك المنظمات الإقليمية وإعطائها دوراً أكبر مما يسهم في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين". وأشار الزويمل إلى أن المملكة العربية السعودية تعمل جنباً إلى جنب مع منظمة الأمم المتحدة في سبيل تحقيق السلام والأمن الدوليين من خلال الوفاء بمساهمتها المالية المتعلقة بقوات حفظ السلام، وكانت ولا زالت من أوائل الدول التي لبّت النداءات العالمية للمساعدات الإنسانية العاجلة، مستعرضاً بعض مواقف المملكة لمساعدة الدول التي عانت من ويلات الحروب والنزاعات المسلحة، كما حدث ولا زال يحدث في فلسطين، وكذلك مساهمتها في إنهاء الحرب الأهلية اللبنانية، والمساعدات السياسية والاقتصادية للصومال وكوسوفا، وصولاً إلى الأزمة السورية في وقتنا الحاضر. ولفت إلى أنه ضمن إطار جهود المملكة المستمرة بالمساهمة في عمليات صنع وحفظ السلام، فقد تعهّدت المملكة بتقديم مبلغ 100 مليون يورو للقوة المشتركة لدول الساحل (G5)، وكذلك توفير الدعم اللوجيستي والمعلوماتي بين القوة المشتركة لدول الساحل وقوات التحالف الإسلامي، وذلك من أجل دعم أمن واستقرار دول الساحل الغربي.