في إطار الحملة التي قامت بها «أخبار الخليج» لتصحيح أوضاع المقاهي المخالفة في منطقة سار منذ فترة، وبعد اتخاذ إجراءات ضد كل المخالفين بتصحيح أوضاعهم بشكل قانوني كما صرحت الجهات المختصة، علمت «أخبار الخليج» أن بعض المقاهي مازالت تصر على عدم تصحيح أوضاعها حتى الآن، وذلك في تحد صارخ للقانون وللجهات المختصة، والكارثة أن هذه المقاهي قد تمادت أكثر مما سبق، وقامت بالتوسع وتخصيص مساحات كبيرة وغير قانونية خارج المقهى لتقديم الشيشة وذلك على شكل حدائق مصغرة، رغم عدم امتلاكها اصلا ترخيصا لمزاولة تقديم الشيشة!! وبعد زيارة ميدانية قامت بها «أخبار الخليج» للمقاهي للتأكد من حقيقة الموضوع والمخالفات، تبين لنا أن هذه المقاهي مازالت تعمل فعلا على تقديم الشيشة من دون ترخيص!!.. بل قامت بعض المقاهي بتخصيص غرف وكبائن مغلقة «الساعة بعشرين دينارا». ولاحظت «أخبار الخليج» وجود اطفال ومراهقين يدخنون الشيشة وهم بالزي المدرسي، وهذا ما جعلنا نصر على توثيق هذه المخالفة التي تؤكد تواطؤ أصحاب المقاهي وعدم التزامهم بالقانون. وعند سؤالنا أحد رواد المقهى من الجنسية العربية عن وجود الاطفال في المقهى، أشار إلينا بأن عددا من الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية يتوافدون يوميا لتدخين الشيشة في المقهى، وخصوصا في وقت الفسحة المدرسية، كما أن المقهى يعلم أن هؤلاء الطلبة أقل من 18 عاما وهذا ما يثير التساؤلات الساخنة حول كيفية السماح للمراهقين بتدخين الشيشة؟! وقد سجلنا استحواذ بعض المقاهي على مساحات خارجية كبيرة لتقديم الشيشة، وتثبيت شاشات عرض تلفزيونية كبيرة لعرض المباريات المشفرة وغيرها، وذلك من دون وجه حق في تحد صارخ للقانون. كما تشير المعلومات الى أن إحدى الجهات المختصة على علم بتلك المخالفات منذ فترة طويلة، حيث قامت بمخالفة جميع المقاهي بعد أن نشرت «أخبار الخليج» تحقيقا يختص بهذه النوعية من المخالفات، الا أنها أوقفت اتخاذ الإجراءات اللازمة من دون معرفة الاسباب.. وقد حصلت «أخبار الخليج» أيضا على معلومات من مصادر خاصة تؤكد أن سجلات هذه المقاهي غير مرخصة بالمرة. كذلك علمنا بأن بعضا من أصحاب المقاهي رفضوا تصحيح اوضاعهم بدفع 500 دينار سنويا للحصول على ترخيص مزاولة تقديم الشيشة لوزارة التجارة، كما أن هذه المقاهي لم تخصص اماكن لغير المدخنين كما هو متعارف عليه، اذ يشير القانون الى ان على كل مقهى تخصيص اماكن للمدخنين، وأماكن أخرى لغير المدخنين. ويذكر ان وزارة الصحة قامت بمنح مهلة لمقاهي سار لتصحيح أوضاعها مسبقا بعد نشر «أخبار الخليج» مقاطع مصورة توضح المخالفات بالمنطقة، وذلك لمدة اسبوع وإلا سيتم تحويل أصحابها إلى النيابة وفرض غرامة تتجاوز 2000 دينار على المخالفة الواحدة. المقاهي المرخصة «تتساءل» فيما أشار أصحاب المقاهي المرخصة في منطقة سار لـ«أخبار الخليج» الى ان الجهات المختصة تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا العبث والفوضى من خلال عدم اتخاذها اي إجراء يحد من تمادي هذه المقاهي المخالفة التي تتغافل عن دفع الرسوم والعمل بشكل قانوني. وأشاروا الى أن المشكلة تعود الى عدم وجود آلية في التنظيم، كما أن الرقابة ركيكة من قبل أصحاب الاختصاص، مشيرين إلى أنه من المفترض اتخاذ إجراء يشمل وقف النشاط والسجل، وخصوصا أن المقاهي قد استحوذت على مساحات كبيرة خارج المقهى بشكل غير قانوني؟ وأوضحوا أنهم ملتزمون بدفع الضرائب والرسوم بشكل متواصل، وأنهم ملتزمون بالقانون من حيث توفير اماكن مخصصة للمدخنين ولغير المدخنين، وأنهم يمنعون كل من يقل عمره عن 18 عاما من دخول المقهى، وانهم ملتزمون بعدم تقديم الشيشة خارج المقهى نهائيا، وهذا مايطرح التساؤلات حول لماذا لا يتم تطبيق القانون على جميع المقاهي؟! أهالي «سار» غاضبون التقت «أخبار الخليج» كذلك عددا من أهالي منطقة سار الذين يقطنون في منازل قريبة من المقاهي، حيث أكدوا أنه لا مشكلة في وجود المقاهي بالمنطقة، وإنما المشكلة الرئيسية هي في السماح للمقاهي بالاستحواذ على مساحات خارجية في الطرق العامة لتقديم الشيشة، اذ ان الهواء في المنطقة أصبح ملوثا بدخان الشيشة وروائح الفحم المشتعل الخانقة، وأن المشكلة أصبحت في عدم قدرتنا على فتح نوافذ منازلنا لتهويتها، كما أن العديد من القاطنين هنا مصابون بمرض «الربو» وهذ ما جعل الوضع «كابوسا» بسبب تقاعس الجهات المختصة. وما فاقم من الأزمة مؤخرا هو لجوء المقاهي كذلك الى توفير الشيشة فوق أسطح المقاهي، وهي اماكن مفتوحة كذلك، مشيرين إلى أن الوضع أصبح لا يطاق، ولابد من فتح هذا الملف ووضع حلول عاجلة تحد من مخالفات وتمادي المقاهي، منوهين كذلك بضرورة منع دخول الأطفال والمراهقين إلى المقاهي والمناطق المحاذية لها لما لها من عواقب خطيرة جدا، كما أن مشاهدتهم يدخنون الشيشة في أوقات الدراسة أصبح مشهدا معتادا ومستفزا. جمعيات الطفل تحذر وأكدت رئيسة جمعية امنية طفل منال العوضي لـ«أخبار الخليج» أهمية تغليظ العقوبات على المقاهي والمطاعم التي تقدم جميع التسهيلات لجذب الشباب التلاميذ سواء في الفترة الصباحية أو بعد الدوام المدرسي. وناشدت العوضي وزارة الصحة والتجارة وجميع المعنيين في مؤسسات الدولة، بالعمل على سن تشريع يفرض عقوبة على أصحاب المحلات التي تتساهل في تقديم الدخان والشيشة للصغار والشباب الشابات ويتم غلقها في حال الإبلاغ عن وجود ما يثبت ذلك. وتمنت العوضي أن يتم التركيز بصورة أكبر على المخالفات من قبل هذه النوعية في وسائل الاعلام المتاحة، حتى يتم الحد من تفاقم هذه الظاهرة الخطيرة في المجتمع البحريني. إصدار التراخيص أصبح «ميسرا» من جهته قال أحمد صباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات ‏الصغيرة والمتوسطة أنه بصدور القرار الوزاري الجديد الخاص بتنظيم عمل المقاهي، ‏أصبح الترخيص للمقاهي في البحرين أكثر سهولة ويسر بمراحل عما مضى، أما فيما يتعلق بالمقاهي غير المرخصة، فإنه يجب عمل نوع من التوعية ‏لأصحاب هذه الأنشطة بحيث توفق أوضاعها مع القوانين الحديثة في المملكة، وهذه هي المهمة التي يجب أن تقوم بها وزارة الصحة التي تعتبر الآن الجهة الأكثر رعاية واهتماما ‏بنشاط هذه المقاهي، ومن ثم فإنه في حال عدم الالتزام هذه المقاهي بتوفيق أوضاعها مع ‏القانون يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا للقانون أيضا.‏ ‏وشدد السلوم على أهمية الاستناد الى القوانين في كل ما يختص بالشأن التجاري، وفي ‏حال وجود أي قانون متشدد أو قديم أو غير ملائم للمرحلة، يتم تغييره وفق الآليات ‏النشريعية المعمول بها في المملكة سواء باقتراح من الغرفة أو الوزارة.. ومن ثم إلى مجلس النواب.. حتى يصدر به مرسوم من جلالة الملك.‏ ‏أما فيما يختص بالبلديات، فإن دورها تنظيمي أكثر منه رقابي أو متعلق بالتراخيص، ‏والدور التنظيمي مهم أيضا ويجب أن تقوم كل بلدية بدورها في التنظيم والتوازن بين ‏حقوق المشاة وحقوق الكيانات التجارية بما فيها المقاهي، ونحن نشاهد في جميع دول ‏العالم -وجميعنا سافر إلى الأماكن السياحية- ورأينا كيف يتم تخصيص مساحات محددة ‏لكل مقهى بشكل لائق ومرتب يتناسق مع طبيعة المنطقة والجغرافيا المحيطة، ونحن ‏نتمنى أن تكون البلديات لدينا بهذا الوعي والتنظيم والتوازن.‏ تقاذف المسؤوليات وقال عضو المجلس البلدي طه جنيد إن مسألة تقديم الشيشة للمراهقين والأطفال في بعض المقاهي يعود سببها الى عدم وجود رقابة صارمة على أصحاب المقاهي من قبل الجهات المختصة، وهذا ما تسبب في تفاقم هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع. وأشار الجنيد الى «أخبار الخليج» أن المشكلة تعود لعدم وجود آلية في التنظيم والرقابة ركيكة من قبل الجهات المختصة التي تتقاذف المسؤوليات، مشيرًا الى أنه من المفترض اتخاذ إجراء يشمل وقف النشاط والسجل في حال ثبوت هذه المخالفة. كما أنه على غرفة وتجارة البحرين تنظيم آلية للعمل بمقتضاها في مسألة ترخيص المقاهي، اذ ان من لديهم رخص لتقديم الشيشة أكثر المتضررين مع تفاقم ظاهرة تقديم الشيشة في المحافظة الشمالية من دون تراخيص. اشتراطات الصحة ويذكر أن من الاشتراطات الصحية الخاصة بنشاط تقديم الشيشة التي حددتها وزارة الصحة هي: يحظر فتح مقاهي لتقديم الشيشة في مقاهي الإنترنت، والحدائق العامة والمتنزهات والنوادي الرياضية والواجهات البحرية، والمجمعات التجارية، وفي المناطق السكنية ويجب ألا تقل المسافة بين المحل المرخص له لتقديم الشيشة وأقرب مسكن أو مبنى حكومي أو مستشفى أو سفارة أو دار عبادة عن 200 متر، ولا تقل عن 150 مترا عن مصادر التلوث مثل المصانع والكراجات والمداخن وغيرها، ولا تقل عن 500 متر عن المنشآت التعليمية، وتستثنى الفنادق المصنفة والمنتجعات السياحية من هذا الشرط». كما «يحظر دخول من تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلى منطقة المدخنين المفتوحة أو المغلقة ويلتزم القائمون على المحل بوضع لافتة تشير إلى ذلك مع مراقبة تنفيذ الحظر و«يجب ألا تقل مساحة المحل عن 250 مترًا وألا يقل ارتفاع الأسقف عن 3 أمتار». وأنه يجب توفير مخزن لا تقل مساحته عن 6 أمتار لحفظ الفحم ولوازم نشاط الشيشة كما يجب توفير غرفة خاصة لإعداد وتحضير الشيشة لا تقل مساحتها عن 10 أمتار وألا تفتح مباشرة على منطقة غير المدخنين أو مناطق إعداد وتحضير وطهي الأطعمة والمشروبات. القانون وتشير المحامية والقانونية فاطمة الحواج الى أن قانون مكافحة التدخين والتبغ رقم 8 لسنة 2009 يحظر بيع التبغ والسجائر ولو كانت مفردة وغيرها من منتجات التبغ أو تقديمها مقابل لمن دون سن 18 وعلى بائعي هذه المنتجات ان يضعوا اشارة واضحة في مكان بارز داخل نقطة البيع تبين حظر بيع التبغ لمن دون 18 وان يطلبوا في حال الشك ما يثبت عمره. ويحظر كذلك على المحلات المرخص لها بيع منتجات التبغ استخدام من يقل عمره عن 18 في عملية بيع التبغ، وتكون العقوبة غرامة لا تقل عن 100 دينار لمن يخالف ذلك، ويجوز للمحكمة إغلاق المحل مدة لا تجاوز الشهر إذا تكررت المخالفة كعقوبة تبعية. وأشارت الحواج كذلك الى أن بيع الشيشة على الأطفال دون سن 18 يعاقب عليه القانون السالف ذكره، وان يمنع تقديمها لدون سن 18 ويجوز طلب هويتهم، وإلا يتم تغريم المحل وصاحبه بمبلغ لا يقل عن 100 دينار، واذا كرر الفعل يجوز للقاضي إغلاق المحل مدة شهر.