تعافى نمو الوظائف في الولايات المتحدة بقوة في أكتوبر (تشرين الأول)، بينما سجلت الأجور أكبر مكسب سنوي في تسعة أعوام ونصف العام، بما يشير إلى مزيد من التحسن في سوق العمل على نحو قد يشجع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على رفع أسعار الفائدة من جديد في ديسمبر (كانون الأول).وأظهر التقرير الشهري لوزارة العمل، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أمس، أن معدل البطالة ظل مستقرا عند أدنى مستوى في 49 عاما البالغ 3.7 في المائة على الرغم من دخول المزيد من المواطنين إلى سوق العمل.وزاد عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بمقدار 250 ألف وظيفة الشهر الماضي.وكان خبراء اقتصاد استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة عدد الوظائف بمقدار 190 ألف وظيفة في أكتوبر وبقاء معدل البطالة دون تغير عند 3.7 في المائة.وارتفع متوسط أجر الساعة خمسة سنتات، أو ما يعادل 0.2 في المائة، في أكتوبر بعدما زاد 0.3 في المائة في سبتمبر (أيلول). عزز هذا الارتفاع الزيادة السنوية في الأجور لتبلغ 3.1 في المائة في أكبر مكسب منذ أبريل (نيسان) 2009، مقارنة مع 2.8 في المائة في سبتمبر.وتعكس بيانات النمو الاقتصادي الأميركي خلال الربع الثاني من العام الحالي نموا سنويا قويا بنسبة 4.2 في المائة وهو أفضل أداء للمؤشر في أربع سنوات تقريبا، مقارنة بنمو بلغ 2.2 في المائة في الربع الأول.ويأتي النمو مدفوعا بتعديل التشريعات الضريبية الأميركية وما انطوى عليه من حوافز للشركات، وتشير توقعات إلى أن النمو في إجمالي 2018 قد يتجاوز 3 في المائة، وهو من أهداف إدارة ترمب.وتعكس مؤشرات النمو والوظائف الأميركية نجاة البلاد من تداعيات إعصار الأزمة المالية العالمية في 2008، وما كان يحمله من تهديدات بدخول الاقتصاد الأميركي في موجة من الكساد، وتدفع تلك المؤشرات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) لتبني سياسة نقدية أكثر تشددا عبر رفع أسعار الفائدة.ورفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة الأميركية 6 مرات منذ وصول ترمب إلى الحكم مطلع 2017 بما في ذلك زيادتها في سبتمبر لتتراوح بين 2 في المائة و2.25 في المائة، ورغم ذلك تعتبر هذه الأسعار منخفضة بالمعايير التاريخية.وينتقد الرئيس الأميركي السياسة النقدية للمركزي، مما يثير المخاوف بشأن استقلالية سياسات البنك عن الرئاسة، وقال ترمب إنه يعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي قد رفع سعر الفائدة بشكل سريع للغاية، مبديا تخوفه من التأثير السلبي للفائدة على النمو الاقتصادي.