تظاهر العشرات، أمس الجمعة، وسط محافظة البصرة، لمطالبة الحكومة «الوفاء بتعهداتها المتكررة» بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للعاطلين وتنفيذ الإصلاحات، فيما كشف النائب عن تحالف «سائرون»، ستار العتابي، عن عزم البرلمان فتح تحقيق شامل بملف سقوط «مدينة الموصل» ومحاسبة المقصرين وفق القانون، بحسب ما ذكر موقع «الغد برس».وذكرت مصادر محلية، أن العشرات تظاهروا سلمياً في ساحة عبدالكريم قاسم الواقعة قرب ديوان المحافظة السابق، وسط البصرة، وسط إجراءات أمنية مشددة، مبيناً أن المتظاهرين طالبوا الحكومة بتنفيذ تعهداتها المتعلقة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للعاطلين ومعالجة أزمة ملوحة وتلوث المياه، كما طالبوا بتسمية وزراء من البصرة في الحكومة وعدم تهميش المحافظة. وأضافت المصادر، أن المتظاهرين لوحوا بتنظيم اعتصام مفتوح قرب مقر شركة نفط البصرة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. وكانت محافظة البصرة، شهدت قبل أشهر، تظاهرات واعتصامات سلمية للمطالبة بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد وتوفير فرص العمل، ثم أعقبتها موجة احتجاجات عنيفة تخللها إحراق مقار ومكاتب أحزاب والقنصلية الإيرانية العامة.ومن جهته، أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، أمس، أن خلية الصقور ألقت القبض على متهمين بقتل معاون طبي كان يعمل في أحد المستشفيات العامة، فضلاً عن متهمين آخرين بقتل شابين من أهالي بغداد. وقال العيداني إن «التحريات الدقيقة التي أجرتها خلية الصقور الاستخبارية أسفرت عن إلقاء القبض على منفذي جريمتي قتل المعاون الطبي وقتل شابين من أهالي بغداد»، مبيناً أن «الجرائم دوافعها جنائية بحتة». من جهة أخرى، قال العتابي في بيان أورده مكتبه الإعلامي، إن «ملف سقوط الموصل سيعود إلى الواجهة وستتم محاسبة كل المقصرين وتقديمهم إلى القضاء». وأضاف أن «تسويف قضية سقوط الموصل وركون ملفها لسنوات كان نتيجة ضلوع شخصيات بارزة في الجريمة». وأشار إلى أن «مدينة الموصل تعرّضت لانتكاسة أمنية بسبب الفساد المستشري في مفاصل الدولة آنذاك والاعتماد على الخطط الأمنية العقيمة ما سبب احتلال ثلث أرضي العراق بيد عصابات داعش الإرهابية». وأكد العتابي أن «كتلته ستضع ملف سقوط الموصل وملفات الفساد من أولويات عملها داخل البرلمان، وستحيل جميع المتورطين دون استثناء إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل».