توّجت جمارك دبي جهودها لتطوير التعاون مع مجلس أصحاب العلامات التجارية لحماية حقوق الملكية الفكرية مع المحافظة على البيئة دعماً لمبادرة «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء»، من خلال تطبيق الإجراءات الجديدة المعتمدة من قبل الدائرة لإعادة تدوير البضائع المقلدة، التي يتم ضبطها في المراكز الجمركية لإمارة دبي بدلاً من اتلافها بالطرق التقليدية التي تتسبب بتلوث البيئة. وفقاً للاتفاقيات القائمة بين جمارك دبي وشركائها من مجلس أصحاب العلامات التجارية، حيث بادرت شركات العلامات التجارية الشهيرة المنضوية تحت مظلة المجلس إلى إعادة تدوير البضائع المخالفة لحقوق الملكية الفكرية تنفيذاً للإجراءات الجديدة، وتم في هذا الإطار تدوير ما يقارب 17.91 مليون قطعة مقلدة لمنتجات تلك الشركات. الاقتصاد الأخضر وتجسد هذه الخطوة التعاون الحقيقي بين جمارك دبي وشركائها وتصب نتائجها في دعم استدامة الحياة الخضراء من خلال إعادة التدوير والتوعية البيئية، لتجعل من دولة الإمارات مركزاً عالمياً ونموذجاً ناجحاً للاقتصاد الأخضر الجديد، ما يعزز تنافسيتها ويدعم التنمية المستدامة مع المحافظة على البيئة للأجيال القادمة. ضمان الحقوق وقال يوسف عزير مبارك مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي: «أثمرت جهودنا لتطوير التعاون مع مجلس أصحاب العلامات التجارية عن تحقيق أفضل النتائج في مجال إعادة تدوير البضائع المقلدة،. فقد وفرنا لأصحاب العلامات التجارية بديلاً جيداً للتخلص من البضائع المقلدة لعلاماتهم التجارية دون الإضرار بالبيئة، ما يحقق لهم مزايا أساسية تتمثل في ضمان قدرتهم على إيصال بضائعهم إلى الأسواق المحلية والعالمية دون منافسة من البضائع المقلدة لها، والتي يتم تحويلها من خلال إعادة التدوير إلى الاستخدام في مجالات أخرى مفيدة للاقتصاد الوطني مع ضمان حماية حقوق أصحاب العلامات التجارية». تسجيل العلامات وأضاف: «نشهد زيادة كبيرة في إعادة تدوير البضائع المقلدة، الأمر الذي يظهر مدى إقبال الشركات على الاستفادة من هذا الخيار، ما يتيح لهم التصدي للبضائع المقلدة لعلاماتهم التجارية قبل دخولها إلى الأسواق المحلية. وذلك من خلال تسجيل علاماتهم التجارية لدى جمارك دبي والتعاون مع الدائرة في مكافحة دخول البضائع المحلية عند وصولها إلى المراكز الجمركية لإمارة دبي، ما يمكننا من تحسين مستوى الضبطيات التي ننجزها للبضائع المتعدية على حقوق الملكية الفكرية. حيث بلغ عدد الضبطيات للبضائع المشتبه بمخالفتها لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية التي أنجزتها جمارك دبي في النصف الأول من العام 2018 نحو 130 ضبطية، تبلغ قيمتها التقديرية 35.523 مليون درهم». حماية الاقتصاد أوضح يوسف مبارك أن التعاون مع أصحاب العلامات التجارية لا يقتصر على التنسيق في مجال إعادة تدوير البضائع المقلدة حيث تعمل إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي على تعزيز مشاركة أصحاب العلامات التجارية في ورش العمل التي تنظمها الإدارة لاطلاع المفتشين والموظفين الجمركيين على الأساليب الجديدة التي تستخدم في تقليد البضائع . وتمكينهم من التعرف عليها لضبطها وحماية الاقتصاد الوطني من أضرارها وبلغ عدد ورش العمل التي نظمتها جمارك دبي للتوعية بحماية حقوق الملكية الفكرية 43 ورشة عمل قدم خلالها أصحاب العلامات التجارية شرحاً مفصلاً للطرق المستخدمة في تقليد علاماتهم.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App