بمبادرة من رئيس حزب «المستوطنين» (البيت اليهودي)، وزير المعارف نفتالي بنيت، تبحث لجنة التشريع الوزارية في الحكومة الإسرائيلية، مشروع قانون جديد يقضي بالسماح لقائد الجيش في الضفة الغربية بطرد أي عائلة فلسطينية من بيتها، وإجبارها على العيش بعيداً عنه، في حال كان أحد منفذي العمليات المسلحة ينتمي إليها.وجاء في نص المشروع أنه «يجوز للقائد العسكري أن يطرد أي عائلة يتأكد أن أحد أبنائها نفذ عملية إرهابية ضد إسرائيليين، وذلك في غضون أسبوع واحد من تنفيذ العملية».يأتي المشروع لتعديل القانون الحالي الذي يجيز طرد مثل هذه العائلة، فقط، إذا ثبت أنها أو أحد أفرادها يمكن أن يهدد أمن إسرائيل. وحسب الوزير بنيت، فإن هذا النص لا يكفي، حيث من الصعب الإثبات أن العائلة تهدد الأمن. وعليه فإنه يرى أنه «يجب طرد العائلة لمجرد أن أحد أبنائها (إرهابي)». وقال بنيت: «لدينا قرار واضح وراسخ بضرورة وقف (الإرهاب الفلسطيني) تماماً. وعلينا ألا نترك أي وسيلة ناجعة. وكلنا يعرف أن هدم البيوت وترحيل سكانها هو عمل ناجع. فالكثير من الفلسطينيين ارتدعوا عن تنفيذ عمليات عندما انتبهوا لخطر هدم البيت. والآن سنضيف الترحيل».المعروف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 54 منزلاً لعائلات فلسطينيين نفذوا عمليات، منذ عام 2015. بينما هناك أربعة قرارات بهدم بيوت تمر في مراحل المصادقة عليها، وفق ما أعلنه ممثل وزارة الأمن الإسرائيلية أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست.وبحسب عيران أولئيل، رئيس قسم العمليات في الوزارة، فإن 40 منزلاً من المنازل المهدمة كانت تقوم في الضفة الغربية وخمسة في منطقة القدس. وبحسب الوزارة، فإن متوسط الفترة الزمنية التي تمر منذ يوم تنفيذ العملية وحتى هدم المنزل هو شهران.وكانت اللجنة قد التأمت، أول من أمس الخميس، للبحث في «تقاعس الجيش عن تنفيذ عمليات الهدم»، إذ يدّعي بعض المنتقدين أن 30 في المائة فقط من مجموع المنازل المقرر هدمها، قد هدمت بالفعل.وخلال المناقشة، قال مسؤولون أمنيون «إن عائلات الإرهابيين لا يتم ترحيلها من الضفة الغربية ومنطقة القدس إلى قطاع غزة أو أماكن أخرى في الضفة الغربية، لأن هذا ليس ممكناً من الناحية القانونية». وأوضحوا أنه منذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، لم يعد يُعرَف بأنه إقليم خاضع لاحتلال عسكري، لذا لا يمكن ترحيل أفراد العائلات إليه، وأن الترحيل داخل الضفة الغربية ممكن فقط في الحالات التي يكون هناك اشتباه في تورط الأسرة في «الإرهاب».وتم في السنوات الأخيرة طرح مشاريع قوانين تسمح بطرد أبناء عائلات منفذي العمليات، ولكن لم يتم دفع أي منها. ودعي إلى النقاش المفتوح، عائلات قتلى وممثلو المنظمات اليمينية «إم ترتسو» و«الماغور»، الذين طالبوا بتسريع وتيرة هدم المنازل.وقالت عضو اللجنة ميخال روزين من حزب «ميرت» اليساري المعارض: «من الصعب والمؤلم أن نسمع العائلات الثكلى، لكن هدم المنازل لن يوقف (الإرهاب) ولن يوقف العنف، بل سيؤججه فقط... الحل السياسي هو السبيل للعمل للقضاء على (الإرهاب)».