واشنطن - أ. ف. ب. ارتفع العجز التجاري الأميركي في سبتمبر إلى أعلى مستوى له منذ سبعة أشهر على خلفية قوة الدولار وزيادة قياسية في حجم الواردات، بحسب ما أفادت الجمعة وزارة التجارة الأميركية. وبلغ عجز السلع والخدمات 54 مليار دولار مع ارتفاع الصادرات بنسبة 1,5 بالمئة لتبلغ 212,6 مليارات دولار وارتفاع الواردات بنسبة 1,5 بالمئة لتبلغ 266,6 مليارات دولار. وبلغ عجز السلع مع الصين 37,4 مليار دولار ليبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق. وفي شكل تراكمي منذ بداية العام، بلغت نسبة زيادة العجز 10,1 بالمئة ليبلغ 445,16 مليار دولار. وارتفع العجز التجاري الأميركي بنسبة 1,3 بالمئة متخطيا بذلك 53,4 مليار دولار كان توقعها الخبراء. وفي خضم حرب تجارية أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد بكين ارتفع العجز التجاري الأميركي مع الصين إلى أعلى مستوى، مع استمرار معاناة قطاع تصدير حبوب الصويا الذي يشكل نقطة شديدة الحساسية بالنسبة للجمهوريين في الانتخابات التشريعية. ومع ارتفاع الأجور وتراجع نسبة البطالة أقبل الأميركيون على شراء مزيد من أجهزة الاتصالات الأجنبية والحواسيب والهواتف النقالة والملبوسات والألعاب، بحسب ما أعلنت وزارة التجارة الأميركية. وتخطّى ارتفاع الواردات الأميركية زيادة الصادرات مع ازدياد انفاق الشركات والمستهلكين ما أدى إلى ارتفاع العجز التجاري الأميركي على صعيد السلع إلى أعلى مستوى له ليبلغ 54 مليار دولار. كذلك ارتفعت الصادرات الأميركية إلى أعلى مستوياتها لتبلغ 212،6 مليار دولار. ومنذ توليه الرئاسة وضع ترمب نصب عينيه ملف التجارة مع الصين. وقد ارتفع العجز التجاري الأميركي على صعيد السلع مع الصين إلى 37,4 مليار دولار أي بزيادة 3 مليارات دولارات. والخميس أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنّه أجرى مكالمة هاتفيّة "جيّدة جداً" مع نظيره الصيني شي جينبينغ حول النزاع التجاري المتصاعد بين أكبر قوّتين اقتصاديتين في العالم. وشدّد على أنّ المحادثات حول المسائل التجارية بين البلدين "تتقدّم بسلاسة" وأنّه اتّفق مع شي على لقائه على هامش قمّة مجموعة العشرين المقرّرة في بوينوس ايرس في نهاية نوفمبر. وسيكون اللقاء مناسبة لكي يبحثا سبل وضع حد للأزمة التجارية بين البلدين والتي شهدت فرض رسوم متبادلة على بضائع بمئات ملايين الدولارات. وسترفع الولايات المتحدة رسومها المفروضة على الواردات من الصين بنسبة 25 بالمئة اعتبارا من 1 يناير. وأظهر تقرير وزارة التجارة ارتفاعا في صادرات الولايات المتحدة من الذهب والمنتجات النفطية والطائرات المدنية، مقابل تراجع صادرات حبوب الصويا.