واشنطن - أ. ف. ب. تستهدف العقوبات الأميركية بحق إيران التي تدخل حيز التنفيذ الاثنين المقبل، بعد ستة أشهر من انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي، جميع الصادرات النفطية والتعاملات المالية.وتعيد العقوبات تطبيق اجراءات كانت مفروضة قبل أن يلغيها الرئيس السابق باراك أوباما. في 7 اغسطس أعيد تطبيق أولى العقوبات التي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وتشمل حظر التالي: - شراء الحكومة الإيرانية للدولارات أو عمليات البيع والشراء الدولية لكميات كبيرة من العملة الإيرانية المتعثرة. - الاستثمار في سندات الخزينة الإيرانية - تجارة الذهب أو غيره من المعادن الثمينة والألمنيوم والصلب والكربون أو الغرافيت - التجارة في قطاعي السيارات والطيران التجاري - الواردات الأميركية من السجاد والمواد الغذائية الإيرانية سيعاد فرض الجزء الأقسى من العقوبات التي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وتشمل الحظر على: - المبيعات في قطاع الطاقة بما في ذلك النفط. تؤكد إدارة ترمب أنها تهدف إلى أن تبلغ صادرات النفط الإيرانية "أقرب ما يمكن إلى الصفر". لكن واشنطن قررت الجمعة منح ثماني دول إعفاءات مؤقتة من العقوبات على صادرات النفط الايراني. - التعاملات المالية. اعتبارا من الاثنين، لن يعود بمقدور أي مؤسسة أجنبية تتعامل تجاريا مع البنك المركزي الإيراني أو غيره من المصارف في البلاد الوصول إلى المنظومة المالية الأميركية. وتعد المخاطر كبيرة بالنسبة للمصارف الأجنبية في ظل اقتصاد معولم حيث لا يزال الدولار العملة المهيمنة. وأكدت واشنطن الجمعة أنها تعتزم إقصاء ايران من نظام "سويفت" الدولي للتحويلات المالية. كما أعلنت وزارة الخزانة الاميركية أيضا الجمعة إضافة 700 شخص وكيان الى قائمة عقوباتها على ايران.