منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» اعلنت اليوم الخميس أن سعر سلة خاماتها تراجع أمس 1.77 دولار ليصل إلى 44.85 دولار للبرميل مقابل 46.62 دولار الثلاثاء الماضي. وذكرت نشرة وكالة أنباء «أوبك» أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 96.29 دولار للبرميل. مهذا وعلى جانب اخر تراجع سعر برميل برنت نفط بحر الشمال إلى ما دون عتبة الخمسين دولارًا الرمزية للمرة الأولى منذ 2009، ما يزيد من حدة هبوط أسعار النفط في حرب الأسعار الجارية بين المنتجين ويعزز المخاوف حول الانتعاش الاقتصادي. انخفض سعر برميل نفط برنت إلى 49.92 دولارًا في سوق المبادلات «انتركونتيننتال اكستشينغ» في العاصمة البريطانية لندن أمس الأربعاء قبل أن يعود ويرتفع قليلًا. إلى ذلك بلغ سعر البرميل 98.49 دولارًا في تراجع بحوالي دولار واحد عن سعر الإغلاق الثلاثاء. وتراجعت أسعار النفط بأكثر من النصف منذ يونيو/ حزيران الماضي بسبب فائض في العرض ومخاوف على الطلب، على خلفية انتعاش اقتصادي غير مؤكد. ورفضت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» حتى الآن تخفيض إنتاجها. اشار «ميشال هيوسن» المحلل في شركة «سي إم سي ماركتس» أن «الحركة دون الخمسين دولارًا تظهر بشكل واضح ما هو التوجه وبدون أي مؤشر من أوبك في مواجهة الفائض في الإنتاج، فمن المرجح أن نشهد تدهورا نحو الأربعين دولارًا خلال الأسابيع المقبلة لاسيما وأن الطلب لا يرتفع». متابعا المتحدث أن «ضعف النمو والطلب في الصين وأوروبا يفترض أن يبقى العامل الرئيسي مع احتدام المعركة على حصص الأسواق. ولا شك أن هذه الفترة الانتقالية ستشهد المزيد من التقلبات القوية لكن التوجه العام يبدو واضحا ما لم تتدخل أوبك». السعودية عمدت مؤخرًا إلى تخفيض أسعار البيع الرسمية للنفط تسليم فبراير/شباط إلى أوروبا والولايات المتحدة التزاما منها بإستراتيجيتها القاضية بحماية حصصها في السوق، بحسب ما رأى عدد من المحللين. وخفضت بشكل كبير في مطلع يناير/كانون الثاني أسعارها الرسمية للنفط المصدر إلى آسيا والولايات المتحدة لكن ليس إلى أوروبا، في قرار اعتبر حينها مرحلة جديدة في «حرب الأسعار» الرامية بشكل أساسي إلى التصدي لإنتاج «النفط الصخري» الأميركي الذي يعتبر استخراجه عالي الكلفة. وقد دفع تدنى أسعار النفط العالمية الصين إلى موجة شراء محموم وصلت بالواردات إلى مستويات قياسية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفقا لتقديرات «رويترز» التي تشير إلى أن أكبر مستهلك للطاقة في العالم ضاعف إلى المثلين احتياطياته الاستراتيجية من الخام في 2014 مقارنة مع 2013. وتشير البيانات إلى أنه بفضل مضاعفة الفائض النفطي العام الماضي فإن الصين تمضي في تكوين احتياطيات استراتيجية من الخام أكبر مما كان يعتقد سابقا. ومع ذلك يهون المحللون من تلميحات بأن المشتريات الصينية قد تدعم أسواق النفط العالمية، حيث هوت الأسعار أكثر من النصف منذ منتصف العام المنصرم. من جانبه، اعتبر «البنك الدولي» أمس الأربعاء أن تراجع سعر النفط يشكل «فرصة لبعض الدول النامية لإعادة بناء احتياطاتها المالية والتحصن ضد صدمة اقتصادية جديدة. وقالت المؤسسة المعنية بمكافحة الفقر في تقرير: «بالنسبة إلى عدد معين من الدول المستوردة للنفط. يشكل السعر المتدني للنفط الخام فرصة لتحسين أوضاعها المالية بوتيرة أسرع». واعتبر البنك أن التراجع الكبير لسعر النفط ينبغي تحديدًا أن يتيح لهذه الدول خفض الدعم على مصادر الطاقة الذي يبقي أسعار الوقود في مستويات متدنية لكنه يثقل المالية العامة. وبحسب «صندوق النقد الدولي» فإن كلفة دعم مصادر الطاقة في العالم تبلغ 1900 مليار دولار، أي 2.5% من إجمالي الناتج الداخلي العالمي. وأضاف «البنك الدولي» أن هذه الموارد الإضافية بالنسبة إلى الدول النامية مفيدة جدا في ظروف اقتصادية «غير مريحة». في المقابل، أوضحت المؤسسة أن تراجع سعر النفط سيرخي بثقله على الأوضاع المالية للدول المصدرة للنفط ونشاطها الاقتصادي. وتراجع سعر النفط بنسبة تتجاوز 50% منذ حزيران/يونيو الماضي حتى بات دون سقف الخمسين دولارًا للبرميل.