رفعت الولايات المتحدة وتركيا اليوم الجمعة أسماء وزراء من على قوائمهما للعقوبات، بعد إدراجهم عليها في أغسطس في ذروة خلاف بشأن احتجاز قس أمريكي. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني، إنها رفعت اسمي وزيرين تركيين من قائمة العقوبات. كانت عقوبات قد تم فرضها على وزيري الداخلية سليمان صويلو والعدل عبدالحميد جول، بناءً على قانون لحقوق الإنسان على خلفية احتجاز القس الأمريكي أندرو برونسون في تركيا. وفي أكتوبر، رفعت محكمة في تركيا الإقامة الجبرية وحظر السفر عن برونسون، الذي ألقي القبض عليه قبل عامين بتهم التجسس وأخرى مرتبطة بالإرهاب، وفجر احتجازه أزمة دبلوماسية مع واشنطن، قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة. كما أعلنت وزارة الخارجية التركية رفع العقوبات المفروضة على مسؤولين أمريكيين كبيرين. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكسوي في بيان: "تم رفع حظر دخول تركيا المفروض على وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز ووزيرة الأمن الداخلي كريستين نيلسن، كما تم رفع التحفظ المفروض على ممتلكاتهم في البلاد". وتسببت محاكمة القس الأمريكي الإنجيلي في توتر العلاقات بين حليفي حلف مال الأطلسي "الناتو"، ما أدّى ليس فرض عقوبات متبادلة فحسب، بل فرض تعريفات جمركية على الواردات أيضًا. ونتج عن هذا المأزق أزمة عملة في تركيا. وتم اتهام برونسون بأنه على صلة بحركة فتح الله جولن رجل الدين الذي يعيش في المنفى بالولايات المتحدة، وتلقي تركيا اللوم عليه في محاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو عام 2016. كما وُجهت إليه اتهامات بإقامة صلات مع حزب العمال الكردستاني المحظور، الذي تصنّفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنه منظمة إرهابية.