أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، باعتماد اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بمسائل نزع السلاح أول من أمس، المشروع المقرر الذي تقدمت به المجموعة العربية بخصوص عقد «مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط» خلال العام 2019، وذلك في إطار الرؤية العربية الرافضة لأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. وأكد أبو الغيط أن «هذا التصويت وضع حداً للتخاذل والتسويف لعقد المؤتمر المطلوب»، موجهاً الشكر الى الدول التي أيدت المشروع. وطالب الدول المعترضة أو الممتنعة عن التصويت بـ «إعادة النظر في مواقفها أثناء التصويت عليه لاعتماده في الجمعية العامة خلال الأسابيع المقبلة». واعتبر أبو الغيط أن «تنفيذ الخطوات العملية الواردة في المقرر يمهد الطريق نحو إخلاء المنطقة من جميع أسلحة الدمار الشامل». كما نبه إلى أن «تناول موضوع أسلحة الدمار الشامل من منظور إقليمي هو السبيل الوحيد لضمان الأمن لجميع دول المنطقة». وكانت المجموعة العربية بذلت مساعيَ حثيثة لعقد المؤتمر، وأكدت حق الدول العربية غير القابل للتصرف في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وفق ما تنص عليه المادة الرابعة من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. وأعلنت المجموعة رفض محاولات التضييق على هذا الحق وفرض القيود عليه، بينما تمنح تسهيلات لبعض الدول غير الأطراف في معاهدة عدم الانتشار. وشددت المجموعة على التزام كل الدول العربية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتمسكها بضرورة تحقيق عالميتها من خلال تحقيق هدف إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وإخضاع كل المنشآت النووية في المنطقة لاتفاقات والضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأعربت المجموعة العربية خلال أعمال الدورة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي 2020 في جنيف في أيار (مايو) الماضي، عن أسفها لما جاء في ورقة الولايات المتحدة الأميركية المقدمة حول الشرق الأوسط، واعتبرت أنها تسيء تفسير القرار الصادر في العام 1995 ولا تخدم الجهود الدولية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، بل تعيدها إلى الوراء. وكانت محاولات أميركية ألقت اللوم على الدول العربية وحاولت تحميلها مسؤولية عدم عقد المؤتمر المؤجل وإفشاله. وردت المجموعة في مؤتمر جنيف بأن هذه الادعاءات عارية من الصحة وتتجاهل التعاون الكامل والجهود التي بذلتها على النحو الذي أوضحته في الورقة التي قدمتها إلى مؤتمر المراجعة الذي عقد في العام 2015، إلى جانب استمرار المجموعة العربية في المطالبة بعقد المؤتمر، وفضح المحاولات الهادفة إلى حماية إسرائيل الدولة غير الطرف في المعاهدة.