في إطار أزمة اليد العاملة التي بدأت تتفاقم في اليابان، أقرت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي أمس مشروع قانون يسمح بدخول مزيد من العمال الأجانب اليدويين للعمل في القطاعات التي تعاني من نقص في العمالة، في تحول سياسي مثير للجدل في الدولة التي لا ترحب كثيراً بالمهاجرين. وتحتدم المناقشات حول الهجرة في اليابان، في وقت جعل فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب قضية الهجرة محور انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي ستجرى الأسبوع المقبل. ولوقت طويل ظلت الهجرة من المحرمات في اليابان في وقت يعتز فيه اليابانيون بوحدتهم العرقية، لكن تقلص السكان وتقدم أعمارهم يمثلان تحدياً لتلك الآراء. وعلى رغم الشكوك التي تساور الحزب الديموقراطي الحر الذي يتزعمه آبي، فإن من المرجح أن يوافق البرلمان على التعديلات في ظل الضغوط الشديدة من جانب الشركات التي تعاني من أصعب سوق عمل خلال عقود، على رغم أن أحزاب المعارضة يمكن أن تتسبب في تأخير الموافقة على مشروع القانون. وستنص التعديلات القانونية على فئتين جديدتين من تأشيرة الدخول للعمال الأجانب في القطاعات التي تعاني من نقص العمالة. وفي حين لم تفصل التعديلات ذلك فإن من المتوقع أن تزيد تلك القطاعات على 12 قطاعاً تشمل الزراعة والتشييد والفنادق والتمريض. واستبعد وزير العدل تاكاشي ياماشيتا أول من أمس، أن يكون هناك حد أعلى لعدد العمال المسموح بدخولهم، لكن وسائل الإعلام لفتت إلى أن من الممكن السماح بدخول نصف مليون عامل يدوي بنسبة تصل إلى 40 في المئة من العمال الأجانب الموجودين في البلد حالياً، وعددهم 1.2 مليون عامل يمثلون اثنين في المئة من القوى العاملة. ويتعين أن يكون لدى العمال من فئة تأشيرة الدخول الأولى مستوى معين من المهارات ومقدرة على التعامل باللغة اليابانية، ولن يسمح لهم باستقدام أسرهم خلال إقامة مدتها خمس سنوات. لكن سيسمح للعمال أصحاب المهارات الأعلى وهم من فئة تأشيرة الدخول الثانية باستقدام أسرهم والحصول على إقامة في نهاية المطاف. وكانت الحكومة اليابانية أعلنت الأسبوع الماضي، أن في مقابل كلّ 164 فرصة وظيفية مطلوبة ليس هناك أكثر من 100 طلب، وهو ما يؤشر إلى تقلص نسب البطالة إلى أحد أدنى مستوياتها التاريخية لتصل إلى 2.4 في المئة، في وقت تتوقع الحكومة هبوط تلك النسبة العام المقبل إلى 2 في المئة فقط.