أعلنت الإدارة العامة للمرور، امس (الجمعة)، عن 9 مدارس تحت الإنشاء حاليًّا في مناطق المملكة. وقال مدير المرور اللواء محمد البسامي إنه “تم تفعيل العمل ببرنامج التأهيل القصير لمدة 6 ساعات لمن تثبت إجادتهن قيادة المركبات”، وإن “المخرجات عالية، وغالبية الإناث اللاتي استفدن من هذا البرنامج ثبتت قدرتهن على القيادة بقدرة رائعة ومثالية”. وعن عدد ساعات التدريب في مدارس تعليم القيادة، وهل سيتم تغييرها عن الحدود المقررة حاليًّا، قال اللواء البسامي: “ساعات التدريب محددة وفق اللائحة المعمول بها حاليًّا (6 ساعات) كحد أدنى لمن تثبت معرفته بقيادة المركبة، و30 ساعة تدريب كحد أقصى للذين لا يجيدون قيادة المركبة، وستطبق على مدارس الرجال بعد تطويرها”. وحول مدى شمول نص إتمام ساعات تدريبية في مدارس تعليم قيادة المركبات، واجتياز اختبار القيادة لجميع المتقدمين، أكد اللواء البسامي: “الهدف من هذا التعديل الإلزام الصريح لراغبي الحصول على رخصة قيادة بإتمام التدريب الكافي والمناسب في مدارس معتمدة، وبما يضمن إلمامهم بقواعد السير النظامية”. وأضاف: “يهدف التعديل أيضًا إلى التحقق من توفير المهارات اللازمة للقيادة فيهم، وهو يشمل جميع المتقدمين للحصول على رخص قيادة سعودية باستثناء من لديهم رخص قيادة أجنبية معتمدة بالمملكة. وقد تمت مراعاة تحديد ساعات التدريب وفق نتائج تقييم قدرات المتقدمين للحصول على رخصة قيادة المركبات”. وقلل مدير المرور مما يتردد حول محدودية مهلة العامين لمدارس تعليم قيادة المركبات، ومطالبة مزاولي مهنة تعليم القيادة بتصحيح أوضاعهم، وتأثيره في ارتفاع الطلب على مدارس، وقال: “تكمن أهمية مدارس تعليم القيادة في تطوير سلوك القيادة الآمنة للمتقدمين للحصول على رخص قيادة؛ وذلك من خلال تقييم مهاراتهم ومعالجة ما يتم تحديده من قصور فيها”. وتابع: “تحقيق ذلك بالمستوى الذي نتطلع إليه، تطلب تطوير مدارس تعليم القيادة المرخصة وفقًا للوائح السابقة؛ حيث أعطى النظام للمرخص لهم مهلة سنتين لتصحيح أوضاعهم بما ينسجم مع المعايير الجديدة للتدريب على قيادة المركبات، التي تماثل المعايير المعمول بها بالدول التي حققت معدلات عالية في مستويات السلامة المرورية التي يتم تطبيقها حاليًّا في المدارس المرخصة لتدريب الإناث على قيادة المركبات”. وأضاف: “لسنا قلقين من حدوث أي قصور في توفير متطلبات تأهيل السائقين في حال عدم تمكن بعض المرخص لهم حاليًّا من الوفاء بمتطلبات التطوير خلال المدة المحددة؛ لوجود طلبات عديدة من مستثمرين للدخول في هذا النشاط وفق المعايير المعتمدة. وسيتم إصدار تراخيص للمتقدمين بالمدن والمحافظات التي يثبت لدينا عدم جدية أو قدرة المرخص لهم حاليًّا من تطوير منشآتهم وتوظيف مدربين مؤهلين فيها”.