أنهت عقود خام برنت جلسة التداول منخفضة 6 سنتات، لتبلغ عند التسوية 72.83 دولاراً للبرميل، بينما تراجعت عقود الخام الأميركي 55 سنتاً، أو 0.89 في المئة، لتنهي الجلسة عند 63.14 دولاراً للبرميل. انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.61 دولار في تداولات الجمعة، ليبلغ 71.02 دولارا للبرميل مقابل 72.63 دولارا في تداولات الخميس الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وعالميا، هبطت أسعار النفط حوالي 1 في المئة مساء الجمعة، وأنهت الأسبوع على خسارة تزيد على 6 بالمئة، مع قلق المستثمرين من وفرة في المعروض، بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها ستمنح إعفاء مؤقتا لثماني دول من عقوبات على إيران. وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، القرار في مؤتمر بالهاتف. وقد تسمح الإعفاءات لمشترين كبار بمواصلة استيراد النفط الإيراني، بعد أن يبدأ سريان عقوبات اقتصادية أمريكية يوم الاثنين. وأنهت عقود خام برنت جلسة التداول منخفضة 6 سنتات، لتبلغ عند التسوية 72.83 دولارا للبرميل، بينما تراجعت عقود الخام الأميركي 55 سنتا، أو 0.89 في المئة، لتنهي الجلسة عند 63.14 دولارا للبرميل. ضغوط وبيانات وتتعرض أسعار النفط لضغوط أيضا من زيادة كبيرة في الإنتاج العالمي من الخام على مدار الشهرين الماضيين. وأظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية، الجمعة، أن روسيا ضخت 11.41 مليون برميل يوميا في أكتوبر، وهو أعلى مستوى في 30 عاما. وزادت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الإنتاج في أكتوبر بمقدار 390 ألف برميل يوميا ليصل إلى 33.31 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى له منذ 2016. وتتنافس الولايات المتحدة مع روسيا على لقب أكبر منتج في العالم، مع وصول إنتاج الخام الأميركي الآن إلى مستويات فوق 11 مليون برميل يوميا. الحفر على صعيد العمليات، تراجع عدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع للمرة الأولى في 4 أسابيع، رغم أنه يظل قريبا من أعلى مستوى له في أكثر من 3 أعوام، مع صعود الإنتاج إلى مستويات قياسية. وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن عدد الحفارات النفطية النشطة انخفض بمقدار حفار واحد في الأسبوع المنتهي في الثاني من نوفمبر، ليصل العدد الإجمالي الى 874. ناقلات إيران ومع اقتراب موعد سريان الحزمة الجديدة من العقوبات الأميركية التي أعادت واشنطن فرضها على طهران، تحاول الناقلات الإيرانية مواصلة بيع النفط بعيدا عن الأنظار، وفق ما يفيد محلّلون يعملون من مكاتبهم الصغيرة في استكهولم ضمن مجموعة جديدة تراقب شحنات النفط العالمية. وفي أواخر أكتوبر، أطفأت كل سفينة إيرانية أجهزة الإرسال على متنها لتجنّب أنظمة الرقابة الدولية، في سابقة من نوعها منذ بدأت خدمة «تانكر تراكرز. كوم»، أو «متعقّبو الناقلات» العمل في 2016. ولا يمكن حالياً تعقّب هذه السفن إلا باستخدام صور الأقمار الاصطناعية. وقال سمير مدني (أحد مؤسسي المجموعة) لوكالة فرانس برس: «هذه المرّة الأولى التي أرى فيها تعتيماً كاملاً، إنه أمر فريد للغاية». وتندرج هذه الخطوة في إطار جهود إيران وزبائنها للمحافظة على تدفّق النفط قبيل سريان الحظر الأميركي مجددا غدا. ووفق ليزا وارد التي شاركت في تأسيس خدمة تعقّب الناقلات، فإن «لدى إيران نحو 30 سفينة في منطقة الخليج، ولذا كانت الأيام الـ10 الأخيرة صعبة للغاية، إلا أن ذلك لم يبطئ عملنا، إذ نواصل المراقبة بصريا». وساعدت التحسينات الواسعة في صور الأقمار الاصطناعية المتاحة تجاريا خلال السنوات الأخيرة شركات، مثل «تانكر تراكرز» على مراقبة تقدم السفن بشكل يومي، بعدما كانت الصور لا تصل إلا مرّة واحدة كل أسبوع أو أكثر. وتأمل إيران أن تتمكّن من مواصلة بيع النفط بعد 5 نوفمبر، عندما تعيد الولايات المتحدة فرض الحزمة الأخيرة من العقوبات التي كانت رفعتها بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015 والذي انسحبت واشنطن منه في مايو الفائت. لكن الخبير لدى شركة «ناتيكسيس»، غويل هانكوك، أشار إلى أن ذلك لا يعني بالضرورة أنّ مبيعات طهران ستبقى مرتفعة. وقال لوكالة فرانس برس إن «المشكلة الأساسية في خدمات تعقب الناقلات هي أنها قد تكون تتابع حركة الصادرات لا المبيعات»، مضيفا أن السفن قد تنقل النفط إلى مخازن في الصين أو غيرها. وهناك طريقة أخرى استخدمت في فترة العقوبات الأخيرة بين العامين 2010 و2015 تتمثل بتخزين النفط في ناقلات ضخمة قبالة سواحل الخليج. وتشير «تانكر تراكرز» إلى أن هناك 6 سفن حالياً قادرة على استيعاب ما مجموعه 11 مليون برميل متوقفة في البحر كحاويات تخزين عائمة، وهو ما يخفّف الضغط على الموانئ ويتيح بدوره إجراء عمليّات توصيل سريعة. ورغم ندرة الأرقام الدقيقة في سوق النفط الذي يُعرف بقلة شفافيته، يشير معظم المحللين إلى أنّ صادرات إيران انخفضت من نحو 2.5 مليون برميل في اليوم في أبريل إلى نحو 1.6 مليون في أكتوبر. وسارعت الدول التي تحتفظ بعلاقات أمنية وتجارية عميقة مع الولايات المتحدة إلى خفض عمليات الشراء من الجمهورية الإسلامية، فبلغت مباشرة قيمة عمليات الشراء التي تقوم بها كوريا الجنوبية صفرا، بينما تمّ تسجيل أرقام قريبة من هذا المستوى كذلك في اليابان ومعظم أوروبا. الهند والصين ومنحت الولايات المتحدة إعفاءات لثماني دول، بشرط خفض عمليات الشراء التي تقوم بها بشكل كبير. لكنّ الزبونين الأكثر مدعاة للحذر بالنسبة للولايات المتحدة في حملتها لممارسة «أقصى درجات الضغط» على إيران هما المشتريان الكبيران، الهند والصين. إلا أن الصين، أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، بدت مستعدة لدرجة مفاجئة للامتثال للعقوبات الأميركية حتى الآن، والسبب في ذلك، جزئيا، أن لديها مسألة أهم عليها التركيز عليها وهي: حربها التجارية المستمرة مع واشنطن.