ذكر التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات، أن أداء بورصة الكويت لشهر أكتوبر 2018 كان ضعيفاً، مقارنة بأداء شهر سبتمبر، إذ انخفضت كل من مؤشرات القيمة والكمية المتداولة وعدد الصفقات، وصاحبها في الانخفاض جميع مؤشرات السوق، حيث انخفض مؤشر الشال بنحو -1.6 في المئة، ومؤشر السوق الأول بنحو -2.1 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي نحو -0.9 في المئة، وفقد أيضاً مؤشـر السـوق العـام، وهـو حصيلـة أداء السوقيـن نحو -1.7 في المئة. وأشار التقرير إلى أن سيولة البورصة حققت في أكتوبر الماضي مستوى منخفضاً مقارنة بسيولة شهر سبتمبر، عندما بلغت السيولة نحو 309.8 ملايين دينار، من مستوى 523.8 مليون دينار، لسيولة شهر سبتمبر، وبمعدل قيمة للتداول اليومي بحدود 13.5 مليون دينار، وبانخفاض بنحو -48.6 في المئة عن معدل تلك القيمة لشهر سبتمبر، حين بلغت 26.2 مليون دينار. وأضاف أن حجم السيولة للشهور العشر الأولى من العام الحالي (أي في 206 أيام عمل) بلغ نحو 3.269 مليارات دينار، بمعدل لقيمة التداول اليومي بحدود 15.9 مليون دينار، وتظل منخفضة وفاقدة نحو -30.8 في المئة، إذا ما قورنت بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2017 البالغ نحو 22.9 مليون دينار، وفاقدة أيضاً نحو -36.4 في المئة، إذا قورنت بنفس الفترة من العام الفائت حين بلغ معدل الشهور العشرة الأولى نحو 24.9 مليون دينار. ومازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل إلا على 1.7 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.2 في المئة فقط من تلك السيولة، و4 شركات من دون أي تداول. أما الشركات السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 1.8 في المئة فقط من قيمة الشركات المدرجة بنحو 8.6 في المئة من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها ضئيلة. وتحدث عن توزيع السيولة على الأسواق الثلاثة خلال شهر أكتوبر من العام الحالي، حيث حظي السوق الأول بنحو 239.7 مليون دينار أو ما نسبته 77.4 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 50 في المئة من شركاته على 82.7 في المئة من سيولته، ونحو 64 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظيت نصف شركاته الأخرى على ما تبقى أو نحو 17.3 في المئة من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عالياً، حيث حظيت 7 شركات ضمنه على نحو 79.5 في المئة من سيولته. أما السوق الرئيسي فقد حظي بنحو 70.1 مليون دينار، أو نحو 22.6 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 83.3 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 16.7 في المئة من سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للتطور مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه. وحظي سوق المزادات بنحو 6.4 آلاف دينار فقط أو نحو 0.002 في المئة من سيولة البورصة، وذلك أيضاً في حدود المتوقع، فالهدف الأساس هو إعطاء تلك الشركات نافذة منظمة للسيولة، حتى وإن لم يتحقق لأي منها تداول سوى على فترات متباعدة، ومن الممكن أن نشهد طفرة منفردة في قيمة تداولاته بين الحين والآخر.