تعيد واشنطن يوم غد الاثنين (5 نوفمبر) فرض عقوبات واسعة النطاق على قطاعين حيويين بالنسبة لإيران وهما تصدير النفط والبنوك وذلك في محاولة لإجبارها على الدخول في مفاوضات لوقف برامجها النووية والصاروخية الباليستية ودعمها لوكلاء في صراعات في أنحاء الشرق الأوسط. وتنذر العقوبات الأمريكية الجديدة التي سيبدأ تطبيقها الاثنين، بتجدد الاحتجاجات في الشارع الإيراني إثر تداعيات هذه العقوبات على الاقتصاد المتدهور في البلاد بسبب الفساد والمحسوبيات والإنفاق على الحروب الإقليمية. وتظهر التقارير الواردة من داخل إيران أن الاقتصاد الإيراني يتهاوى بسرعة كبيرة حتى قبل بدء المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكية التي ستضرب قطاعات المال والنفط والطاقة الإيرانية. ووفقًا لوسائل الإعلام الحكومية الإيرانية، فإن الشركات والمصانع تتعرض للإفلاس واحدة تلو الأخرى بينما لا يتم دفع أجور عمالها أو يتم تسريحهم نتيجة للتقلبات في سوق الصرف الأجنبي وشح الدولار وانهيار عملة الريال المحلية. كل هؤلاء العمال سينضمون إلى جموع العاطلين عن العمل، وبالتالي إلى المحتجين في الشوارع الذين تزداد أعدادهم يوما بعد يوم بسبب إغلاق المصانع. ويقول حسن صادقي، رئيس إحدى النقابات العمالية، إن 498 مصنعاً في إيران تمر بأزمة خانقة، مضيفا أن هذه المصانع تحتاج إلى التحرك لإنقاذها من خلال مساعدات عاجلة. وأكد صادقي في مقابلة مع وكالة أنباء «إيلنا» الرسمية، أن بقية المصانع أيضا في خطر الإفلاس جراء الأزمات المستقبلية، فضلا عن أن مصانع البلاد تعمل على تكنولوجيا قديمة عمرها نحو 40 عامًا. وأضاف: «على سبيل المثال تمتلك المملكة العربية السعودية خط إنتاج» حمض بولي اكريليك «متقدم علينا بـ40 سنة، لذلك من الطبيعي أن تكون التكنولوجيا الخاصة بنا قد عفا عليها الزمن وتضاعف الأزمة». وشدد بالقول «إن 498 من المصانع تواجه مشاكل مثل نقص المواد الخام ومشاكل الإدارة ونقص السيولة وعدم وجود بيئة تنافسية صحية ونقص القدرات اللازمة لتسليم البضائع إلى السوق». بدورها، قالت الناشطة العمالية، عزيزة شريفي، إن المسؤولين يتظاهرون بالنوم عندما يتعلق الأمر بمشكلات المصانع، لأن هذا هو الخيار الأرخص بالنسبة لهم، مشيرة إلى إغلاق مصانع البلاط والخزف والأزمة التي تواجهها المصانع الأخرى. وأشارت إلى أنه عندما تقوم شركة مصنعة بالتوقيع على عقد لشراء المواد الخام، قبل بضعة أيام فقط من تسليمها إلى الشركة المصنعة يتصل البائع ويطلب سعرا أعلى، لأن سعر التومان يسقط مجددا أمام الدولار أو سعر الذهب يرتفع من 8000 إلى 10،000». وقالت الناشطة العمالية إن السلطات لا تتحمل مسؤولياتها، وإن الوضع سيزداد سوءًا منتقدة في الوقت نفسه الإنفاق المالي للنظام على التدخلات في الدول المجاورة، قائلة: «إن الحكومة عازمة على حل مشاكل الدول المجاورة لكنها غير عازمة على حل المشاكل الداخلية».