على موجة وزارة الإعلام، التي تلقفت دعوة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى ضرورة إصدار تشريع لضمان انضباط وسائل التواصل الاجتماعي التي تعجُّ بالحسابات الوهمية، أكد عدد من النواب الحاجة إلى قانون لضبط حسابات «التواصل» الوهمية، وذهب بعضهم إلى حد اعتبارها «طابوراً خامساً» يهدف إلى ضرب أركان الدولة، أي دولة.وطالبت النائب صفاء الهاشم بضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً الحسابات الوهمية منها التي تُثير الفتن والفوضى والإشاعات، وتحرّض على الأشخاص والأسر. وقالت «أنا شخصياً عانيتُ من بعض المواقع»، مؤكدة أن «سمو الأمير في نطقه السامي وضع يده على الجرح الذي تسبّبت به بعض مواقع التواصل، وكانت وراء الكثير من المشاكل الاجتماعية والأسرية».وأشارت الهاشم لـ«الراي» إلى أن «على النواب إصدار تشريعات تحد من الفوضى العارمة التي يعيشها فضاء التواصل، وفي الوقت نفسه لا تقوّض الحرية الإعلامية التي ننشدها، بمعنى أننا مع الحريات المنضبطة والإعلام الهادف».وأوضح النائب خالد العتيبي لـ«الراي» أن ملف وسائل التواصل الاجتماعي لا يزال قيد البحث وسيعرض على النواب «ولكن لم يتم الحديث عن تشريع قوانين»، لافتاً إلى أن القصد من المواقع الوهمية بث الإشاعات على «تويتر» وهي بمثابة «الطابور الخامس الذي يقصد من ورائه إلى ضرب أركان أي دولة من خلال إشاعة، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى».ورأى النائب يوسف الفضالة أن «هناك مسؤولية مع الحرية على الجميع الالتزام بها»، لافتاً إلى أنه «لم ير حتى الآن آلية لضبط المواقع الإلكترونية ولم يطلع على آليات وقوانين، وفي حال وجود آليات يجب أن تكون مرتبة».وقال النائب الدكتور خليل ابل لـ«الراي» إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي «باتت مِعول هدم للمجتمع بدلاً من أن تكون أداة بناء»، مؤكداً الحاجة الى تشريع لضمان أنه «لن يأتينا لا من الداخل ولا من الخارج مَن يسعى لزعزعة المجتمع من خلال هذه الأداة، التي يجب أن تقنن بشكل سليم وصحيح، مع ضبط كل مشبوه يحاول زعزعة أمن المجتمع واستقراره».