كشف الدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عن انتهاء المجلس من إعداد مواصفات محطات جديدة إضافية لرصد الهواء بهدف تطوير شبكة الرصد وزيادة مواقع الرصد في البحرين من أجل ضمان تغطية أمثل لمحيط الهواء الجوي للمملكة، وسيتم طرح مناقصة لشراء محطتين لرصد الهواء خلال هذه السنة وتليها شراء ثلاث محطات خلال العامين القادمين. وقال في حوار خاص لـ(أخبار الخليج) إن المجلس الأعلى للبيئة يعمل مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في الوقت الحالي على إعداد استراتيجية متكاملة لإدارة المخلفات من خلال شركة استشارية ذات خبرة كبيرة تشمل جميع المخلفات من دون استثناء. ولفت د. بن دينه إلى أن المجلس قام في عام 2017 بدراسة 8255 منتجًا كيميائيًا، رخص منها 7961 منتجًا، ورفض عدد 97 منتجا بسبب تصنيفها ضمن المواد المحظورة. أما ما يخص المواد الإشعاعية فإن المجلس يعمل حاليًا على استكمال تنفيذ مشاريع التعاون التقني بين المجلس والوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف رفع قدرات مملكة البحرين في الاستعداد والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، كما يعمل على استكمال المرحلة الثانية من شبكة الإنذار المبكر الإشعاعية، والبدء في جمع العينات والبيانات الخاصة بإنشاء خريطة إشعاعية للمملكة، ومتابعة تحديثها من خلال برنامج وطني للرقابة الإشعاعية البيئية، بالإضافة إلى رفع البنية التحتية للرقابة الإشعاعية والنووية من خلال مشروع يهدف إلى التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصل مدته أربع سنوات. وهذا نص الحوار: - اليوم العالمي للبيئة هذا العام رفع شعار (التغلب على التلوث البلاستيكي)، ما هي نسبة المخلفات البلاستيكية في مملكة البحرين، وهل تشكل خطورة على الحياة البحرية في المملكة؟ تمثل المخلفات البلاستيكية نحو 32% من كمية المخلفات المنزلية التي يتم التخلص منها في مدفن عسكر للمخلفات البلدية وذلك بحسب دراسة أجرتها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وتشير الإحصاءات المتوافرة إلى أن كمية المخلفات البلاستيكية التي تنتج محليا تصل إلى 171 ألف طن سنويا. وبلا شك فالبيئة البحرية في جميع أنحاء العالم تواجه مخاطر بسبب المخلفات البلاستيكية التي ترمى في البحار، مما يتسبب بتعرض الطيور البحرية والسلاحف وأبقار البحر التي تعيش في المنطقة للمخاطر بسبب هذه المخلفات البلاستيكية التي تعلق فيها أحيانا أو تعيق حركتها الطبيعية وتتسبب في حالات كثيرة من الاختناق عندما تبتلعها الحيوانات ظنًا منها أنه طعام، ما يؤدي إلى نفوقها غالبا. بحار نظيفة - وقعتم مؤخرا مع مكتب الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا، اتفاق مشاركة البحرين في الحملة العالمية (بحار نظيفة)، ما هي المبادرات التي يتبناها المجلس الأعلى للبيئة للحفاظ على البحر في البحرين؟ يأتي التوقيع على اتفاقية بحار نظيفة من منطلق تعزيز الشراكة المجتمعية والتعاون مع مختلف الجهات في سبيل الحفاظ على البيئة البحرية، ومن أجل تنفيذ البرامج والمشاريع والحملات الداعية للحفاظ على المكتسبات البحرية في مملكة البحرين. وتحمل (بحار نظيفة) في طياتها العديد من البرامج الرامية إلى تنظيف أعماق البحار وسواحلها من المخلفات بشتى أنواعها، وفي هذا الصدد أطلق المجلس بالتعاون مع الحملة العالمية مبادرة تنظيف قاع محمية هير بولثامة من مخلفات الصيد المتراكمة، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا وإدارة خفر السواحل وإدارة الثروة السمكية بمشاركة 50 غواصا متطوعا من المجتمع المدني، والحمد لله حققت الحملة نجاحا منقطع النظير من حيث نتائج الحملة والمساحة البحرية التي تم تنظيفها، وكمية المخلفات التي تم اجتثاثها من أعماق البحر، فيما لا يزال العمل جاريا لإطلاق المزيد من حملات التنظيف المنطوية تحت مظلة هذا التعاون. فالهدف الرئيسي من الحملة زيادة الوعي المجتمعي حيث قمنا بالعديد من حملات التنظيف لمشاركة الشباب البحريني وزيادة وعي المجتمع بنظافة البيئة البحرية. - كيف يمكن التغلب على التأثيرات السلبية لعمليات الدفان، وما هو دور المجلس في خطط التنمية في هذا الجانب؟ تخضع عمليات الدفان والتجريف لبرنامج رقابي مؤطر بحسب حجم وطبيعة المشروع قبل الترخيص لها وخلال التنفيذ، ويتم إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي لجميع هذه المشاريع بصفة إلزامية وبحسب ما نص عليه قانون البيئة رقم (21) لسنة 1996 وقراراته المنفذة، وقد يتم في بعض الأحيان وللمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي تطبيق مفهوم تقويم الأثر البيئي المتكامل في إعداد الدراسات والذي يخضع لمعايير أكثر تشددًا وقد ينجم عنه تبني عدد من السياسات والإجراءات وخطط التعويض البيئية إذا ما تطلب الأمر ذلك. كما يُلزم المستثمر في كل الأحوال بوضع خطة لتقليل الآثار البيئية المحتملة على البيئة البحرية إلى الحد المعقول والذي يسمح لها بالتعافي وضمان إعادة التأهيل. وبالنسبة إلى دور المجلس فإن هنالك جملة من التشريعات القانونية الوطنية الداعمة لدور المجلس الأعلى للبيئة في حماية البيئة البحرية، منها على سبيل الذكر لا الحصر، قرار وزير الإسكان والبلديات والبيئة رقم (1) لسنة 1998 بشأن التقويم البيئي للمشروعات، وقرار وزير شؤون البلديات والزراعة رقم (16) لسنة 2005 بشأن حظر ردم (دفان) الأراضي المغمورة بالمياه البحرية من دون ترخيص، بالإضافة إلى التزام المجلس بالمرسوم رقم (36) لسنة 2016 باعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين الداعي إلى الاهتمام بالواجهات البحرية بما يتماشى مع خطط التنمية الحضرية ويكفل مبدأ استدامة الموارد في المملكة. - عمليات الصيد الجائر خطر يهدد الحياة البحرية، هل لكم دور في مواجهة ذلك؟ يشارك المجلس الأعلى للبيئة مع المؤسسات الحكومية والأهلية والمجتمع المدني في الحد من مخاوف الآثار السلبية الناتجة عن عمليات الصيد الجائر. وفي هذا الصدد عقد المجلس الأعلى للبيئة عددا من اللقاءات والاجتماعات مع الصيادين المحترفين والجمعيات الأهلية المختصة، بهدف الحد من استخدام أدوات الصيد المحظورة (كشباك النايلون والشباك ذات الطبقات الثلاث) والتي تسببت في الإضرار بالأنواع البحرية، والحد من مزاولة الصيد في فترات حظر الصيد، كما يسعى المجلس حاليا لوضع الإعلانات الإرشادية بعدة لغات في مرافئ الصيادين بهدف رفع الوعي العام لدى الصيادين. المحميات الطبيعية - المحميات الطبيعية إحدى ثروات مملكة البحرين الطبيعية، ما هي جهود المجلس الأعلى للبيئة لحمايتها، وما هو حجم المخالفات التي تم رصدها في هذا الإطار، وكيف يمكن تلافيها؟ لقد تم تحديث الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية لحماية التنوع الحيوي في مملكة البحرين، وذلك بتبني النهج التشاركي مع ذوي العلاقة من مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة والأكاديمية والمجتمع المدني، وتتضمن الاستراتيجية الجديدة وضع المحميات الطبيعية في مملكة البحرين وتصنيفها تبعًا للمعاير الدولية المتبعة في تصنيف المحميات، وتنفيذ خطط إدارية تتوافق مع أهداف كل محمية من محمياتنا الوطنية، ومن هذا المنطق تم إدراج منطقة الهيرات الشمالية كمنطقة محمية بحرية بموجب القرار رقم (3) لسنة 2017م بشأن إعلان هير بولثامة وهير شتيه وهير بوعمامة منطقة محمية بهدف حماية الحياة الفطرية، ويعد هذا القرار هو الأول من نوعه في مملكة البحرين الذي يحدد تخوم ومساحة المنطقة المحمية بدقة كما يضع ضوابط محددة على الأنشطة البشرية داخل حدود المحمية المقترحة التي تم تقسيمها إلى مناطق تتباين في فئاتها بناء على درجة الحماية فيها، وذلك وفق برنامج متكامل بالتعاون مع إدارة خفر السواحل وإدارة الثروة السمكية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وفي نفس الإطار يعمل المجلس الأعلى للبيئة حاليًا مع المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي من أجل دراسة إمكانية إعلان مناطق محمية جديدة وفق معايير برنامج الإنسان والمحيط الحيوي التابع لمنظمة اليونسكو. وفيما يخص المخالفات التي يتم رصدها في المحميات الطبيعية، فقد أسهم إعلان المحميات الطبيعية في الحد من هذه المخالفات بشكل ملحوظ، لا سيما بعد تطبيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين من جهة وتنفيذ العديد من البرامج التوعوية والتثقيفية من جهة أخرى التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى مرتادي البحر من صيادين وغواصين من خلال المحاضرات والندوات وغيرها من البرامج التوعوية التي تهدف إلى الحد من الممارسات الممنوعة في طرق الصيد والمنصوص عليها في القرارات الوطنية. - لكم دور فعال في إصدار التراخيص البيئية، ما هو عدد التراخيص التي صدرت خلال النصف الأول من العام الجاري؟ يسعى المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة لإحداث نقلة نوعية في عملية تسريع الإجراءات، وقد تلخصت هذه الجهود في تمكن المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع برنامج سجلات التابع لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة من تقليص فترات الانتظار بشكل كبير جدا، وهون على أصحاب المشاريع عناء الحضور الشخصي والاكتفاء بتقديم الطلب ومتابعته عبر الحكومة الإلكترونية. وقد تسلم المجلس الأعلى للبيئة 2220 معاملة في النصف الأول من العام الجاري من بينها 1760 معاملة عن طريق برنامج سجلات، حيث أصدر المجلس 1372 ترخيصا بيئيا، وتم رفض 31 مشروعا لعدم توافقه مع الاشتراطات البيئية. - التغير المناخي أحد التحديات الخطيرة التي تواجه العالم، والمملكة وقعت على اتفاق باريس للمناخ، ما هي أبرز الظواهر التي تم رصدها في هذا الشأن؟ نعم وقعت مملكة البحرين على اتفاق باريس في أبريل 2016م وصادقت عليه في ديسمبر 2016م وقد ترأس وفد المملكة في الاجتماع الذي عقد في باريس في عام 2015 صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد حفظه الله ورعاه، وهذا يدل على اهتمام حكومة البحرين بشأن موضوع تغير المناخ ووعيها بآثارها السلبية على العالم وعلى المملكة بشكل خاص لكونها من الدول الجزرية الصغيرة. وقد أجريت في السنوات الماضية العديد من دراسات تقييم الآثار المتوقعة لتغير المناخ وبالتحديد على أربعة قطاعات رئيسية: المناطق الساحلية، الموارد المائية، صحة الإنسان، والتنوع البيولوجي. ونوقشت نتائج التقييمات مع عدد كبير من أصحاب المصلحة والمهتمين في المملكة. وبشكل مبدئي، توفر نتائج هذه الدراسات حاليًا الأساس لإدماج اعتبارات تغير المناخ في السياسات التنموية والخطط الوطنية من خلال القرارات التي يتخذها صناع القرار والهيئات المحلية وغيرهم. ومن أبرز الظواهر التي من المتوقع أن تتأثر بها المملكة بفعل تغير المناخ، هي درجة الحرارة، والتنوع الحيوي الذي قد يتأثر سلبا بسبب تغير المناخ من نواحي مستويات المخزون السمكي، والشعب المرجانية/ الصخور البحرية، وتجمعات أشجار القرم، والمزارع والأراضي الساحلية، والطيور المهاجرة. النفايات المنزلية - كان لكم تصريح عن حجم النفايات المنزلية، ماذا عن بقية أنواع النفايات وخصوصا الصناعية منها، وكذلك النفايات الخطرة، وما هي الآليات السليمة في التعامل مع هذه الأنواع من النفايات؟ يعمل المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في الوقت الحالي على إعداد استراتيجية متكاملة لإدارة المخلفات من خلال شركة استشارية ذات خبرة كبيرة في هذا المجال، هذه الاستراتيجية تشمل جميع المخلفات من دون استثناء، وفي الوقت ذاته بدأ المجلس الأعلى للبيئة العمل مع الشركات الأكثر إنتاجا للمخلفات الصلبة والسائلة بهدف الدفع بمنع أو تقليل المخلفات من خلال تركيب وحدات للمعالجة والتدوير، وكذلك تحويل مسار المخلفات المتجهة للمدافن بحسب وحدات المعالجة والتدوير المتوافرة في الوقت الحالي، حيث يحرص المجلس الأعلى للبيئة على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، وهناك شركات تجاوبت وبدأت الخطوات الأولى في هذا المجال، وذلك سينعكس إيجابيا على سياسة إدارة المخلفات في مملكة البحرين مستقبلا. - هل أصدرتم أي رخص لتصدير النفايات إلى الخارج، وماذا عن معالجة النفايات؟ يصدر المجلس الأعلى للبيئة تراخيص تصدير خردة المعادن والورق والبلاستيك، وذلك مع مراعاة أحكام اتفاقية بازل لنقل المخلفات الخطرة عبر الحدود، وهناك عدد من وحدات المعالجة للمخلفات في البحرين مثل المخلفات الطبية والزيتية والزيوت المستعملة ومخلفات الصرف الصحي، ويتطلع المجلس الأعلى للبيئة إلى المزيد من المجالات والتخصصات لشمول أنواع أكثر من المخلفات. - ماذا عن خطط إدارة المواد الكيميائية الخطرة، وكذلك مواجهة الأخطار الإشعاعية في المنطقة؟ يسعى المجلس الأعلى للبيئة إلى تحديث التشريعات المتعلقة بالمواد الكيميائية، وقد قطع شوطًا كبيرا في هذا المجال، بالإضافة إلى متابعة العمل ضمن المكتب المشترك لإصدار تراخيص استيراد المواد الكيميائية، وتطبيق ما تفرضه الاتفاقيات الدولية من إجراءات تنظيمية وكذلك المعايير المعتمدة محليًا لضمان الإدارة المثلى للمواد الكيميائية بشكل عام، حيث قام المجلس في عام 2017 بدراسة 8255 منتجًا كيميائيًا، رخص منها 7961 منتجًا، ورفض عدد 97 منتجا بسبب تصنيفها ضمن المواد المحظورة. كما تمت المراقبة والإفساح عن 39.424 معاملة لمنتجات كيميائية على منافذ المملكة حيث احتوت هذه المنتجات على 197.120 مادة كيميائية. أما فيما يخص المواد الإشعاعية فإن المجلس يعمل حاليًا على استكمال تنفيذ مشاريع التعاون التقني بين المجلس والوكالة الدولية للطاقة الذرية للدورة 2016-2017 بهدف رفع قدرات مملكة البحرين في الاستعداد والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية ومشروع رفع قدرات مملكة البحرين في مجال إجراء التحاليل الإشعاعية، كما يعمل على استكمال المرحلة الثانية من شبكة الإنذار المبكر الإشعاعية، والبدء في جمع العينات والبيانات الخاصة بإنشاء خريطة إشعاعية لمملكة البحرين، ومتابعة تحديثها من خلال برنامج وطني للرقابة الإشعاعية البيئية، بالإضافة إلى رفع البنية التحتية للرقابة الإشعاعية والنووية من خلال مشروع يهدف إلى التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصل مدته أربع سنوات. التلوث الهوائي - التلوث الهوائي خطر من الأخطار المتزايدة مع زيادة عدد السيارات في المملكة، فماذا عن أجهزة الرصد الهوائي لدى المجلس؟ عمل المجلس في الفترة الأخيرة على إعادة تأهيل محطات الرصد في كل من المعامير والحد وقلعة البحرين وهي تعمل على مدار الساعة، وقام بتحديث نظام الاتصال بالمحطات حتى يتمكن المختصون في المجلس من الاطلاع على المعلومات بشكل ميسر، كما انتهى المجلس من إعداد مواصفات محطات جديدة إضافية لرصد الهواء بهدف تطوير شبكة الرصد وزيادة مواقع الرصد في مملكة البحرين من أجل ضمان تغطية أمثل لمحيط الهواء الجوي لمملكة البحرين، بعد أن تمت مراجعة المواصفات والمواقع وفقًا لأحدث المعايير العالمية بالتعاون مع شركات استشارية عالمية، وسيتم بعون الله طرح مناقصة لشراء محطتين خلال هذه السنة وتليها شراء ثلاث محطات خلال العامين القادمين، ومن المؤمل أن تعمل المواصفات الجديدة على تحديد أفضل لأنواع الملوثات الهوائية وإعطاء صورة أوضح لانتشارها في الهواء الجوي وتمكين المهتمين وكافة المواطنين من الاطلاع على بيانات رصد جودة الهواء. أما بشأن إسهام السيارات وقطاع المواصلات بشكل عام في التأثير على جودة الهواء فهي بلا شك من الأمور الثابتة التي تسعى الحكومة للتغلب عليها، وعلى هذا الأساس يتطلع المجلس الأعلى للبيئة إلى الانتقال الاستهلاكي في مملكة البحرين من استخدام وسائل النقل التي تعمل محركاتها بالوقود إلى السيارات الكهربائية وشبكة المترو. - من بين الحين والآخر تصدر شائعات عن مخاطر أبراج الاتصالات، ما مدى صحة هذه الشائعات، وكيف يمكن التصدي لها؟ هناك العديد من الدراسات التي أجريت لمعرفة مدى التأثيرات الصحية التي تسببها الإشعاعات الصادرة من هذه الأبراج أو غيرها من أنواع الإشعاعات الراديوية غير المؤينة. وقد قامت هيئات متخصصة بتقييم هذه الدراسات مثل منظمة الصحة العالمية والهيئة الدولية للوقاية من الإشعاع غير المؤين وغيرهما. وبناءً على تلك الدراسات تم وضع حدود للتعرض لهذه الإشعاعات، حيث يضمن عدم وجود تأثيرات صحية ضارة. وقد تم اعتماد هذه الحدود في مملكة البحرين من خلال القرار رقم 4 لسنة 2009. وقد قامت هيئة تنظيم الاتصالات بمئات القياسات لمستويات التعرض للإشعاعات الصادرة عن أبراج الاتصالات في أنحاء المملكة المختلفة، ويمكن الاطلاع على نتائج هذه القياسات من خلال موقع إلكتروني خصصته الهيئة لذلك، كما قام المجلس الأعلى للبيئة بدراسة على مستوى البحرين شملت العديد من مواقع قياسات هيئة تنظيم الاتصالات، وتم رفع نتائجها إلى مجلس الوزراء الموقر، حيث بينت نتائج الدراسة تطابق القياسات التي أجراها المجلس مع تلك التي قامت بها الهيئة، وبينت أن مستويات الإشعاع الصادرة عن أبراج الاتصالات منخفضة مقارنة بحدود التعرض المنصوص عليها في القرار رقم 4 لسنة 2009 المذكور. التعاون الخليجي - ماذا عن التنسيق والتعاون الخليجي في مواجهة الأخطار البيئية في المنطقة؟ هناك تعاون كبير بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الجانب البيئي منذ التأسيس، ويتم ذلك من خلال عدة مشاريع تهدف إلى حماية المنطقة من الأخطار البيئية المستقبلية، حيث تعقد سنويًا الاجتماعات على مستوى وزراء البيئة والوكلاء المعنيين بالشؤون البيئية بغرض التنسيق والتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن ضمن تلك المشاريع ذات العلاقة مشروع برنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج (GEPAP) بالتعاون مع البنك الدولي، وهو مبادرة إقليمية تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة الطويلة الأجل لمنطقة الخليج ومجاريها المائية، وإلى مساعدة متخذي القرار في دول المنطقة لاتخاذ القرار المناسب لمواجهة التحديات البيئية في الخليج. ومن المشاريع البيئية الخليجية مشروع البوابة الإلكترونية البيئية الخليجية الذي يهدف إلى أن يكون نافذة موحدة للبيانات البيئية الخليجية الموثوقة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومنصة تدعم الأبحاث والدراسات البيئية وتنشر الإنجازات البيئية وتستعرض حالة البيئة وتوفر المعلومات البيئية لجميع الجهات والقطاعات والأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى مشروع إحصاءات البيئة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تم من خلاله الانتهاء من الإحصاءات الخاصة بالمياه، ولا يزال العمل جاريًا على الإحصاءات المتعلقة بالنفايات وانبعاثات وجودة الهواء، ومن المتوقع البدء بتلك المتعلقة بالتنوع الحيوي مطلع العام المقبل، وأخيرا وليس آخرا، مشروع اتفاقية التعاون المشترك بين الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة للبيئة الرامي إلى معالجة القضايا البيئية الملحة التي تواجه دول المجلس، ودعم تنفيذ المشاريع الرئيسة ذات الأولوية. المشاريع المستقبلية - ماذا عن المشاريع المستقبلية للمجلس الأعلى للبيئة؟ يستقي المجلس الأعلى للبيئة إطار عمله من الخطط التنموية والسياسات الوطنية للمملكة المرتكزة على رؤية البحرين الاقتصادية 2030، كما يضع المجلس المشاريع والبرامج التي تتواءم وبرنامج عمل الحكومة. وقد أقر المجلس في عام 2015 خطة العمل التشغيلية المتوافقة مع برنامج عمل الحكومة لعام 2015-2018، ويعمل المجلس حاليًا على إعداد خطة عمل المجلس للفترة من 2019-2022. ويركز برنامج عمل الحكومة القادم على مجموعة من السياسات البيئية تحت محور البيئة والخدمات أعطت مساحة أكبر واهتماما أوسع في شأن الاستدامة البيئية. ومن أهم المشاريع المستقبلية التي يتطلع المجلس إلى العمل عليها أو الاستمرار في تنفيذها (حاليًا قيد التنفيذ وسيستمر العمل بها) خلال الفترة المقبلة مشروع استزراع أشجار القرم، ومشروع إنشاء ممشى مطاطي في دوحة عراد، ومشروع تحديث الاستراتيجية البيئية، وتنفيذ بعض المشاريع البيئية السياحية في محمية ومنتزه العرين ومحمية الهيرات الشمالية، وتنفيذ مشروع المخلفات بالتعاون مع شؤون البلديات لاعتماد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لإدارة المخلفات قبل نهاية العام الجاري، كما يسعى إلى التخلص التدريجي من استخدام أكياس البلاستيك غير القابلة للتحلل وخفض استخدام البلاستيك بشكل عام، بالإضافة إلى مشروع خاص بزيادة مواقع شبكة رصد جودة الهواء المحيط بكل من ساحل البديع ومناطق مثل أمواج وبعض المناطق الحساسة مثل منطقة العوالي بالإضافة إلى بعض المناطق المتاخمة للمناطق الصناعية، ومشروع خاص بمحطات الإنذار المبكر لرصد قياس التسربات الإشعاعية والنووية، ومشروع نظام الترخيص الإلكتروني للمواد الكيميائية، وآخر لتطوير الخدمات الإلكترونية لتراخيص الاتجار في الكائنات الحية المهددة بالانقراض، والاستراتيجية الوطنية لجودة الهواء بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، واستراتيجية وخطة العمل للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.