في التقرير الفصلي الأخير الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية يوم الأربعاء المنصرم، يتضح أن معدلات التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين، خلال الفترة بين يناير حتى أغسطس 2018. بلغت 2.7% وذلك بسبب ضغوط الأسعار التي نتجت عن رفع الدعم عن بعض السلع الغذائية، وأسعار المحروقات والطاقة، الأمر الذي انعكس على كلفة النقل بنسبة 8.3%، وكلفة السكن بنسبة 1.2%، أما أسعار المواد الغذائية فإنها ارتفعت بنسبة تقل عن 1%. وهنا يتضح جليا أن ارتفاع كلفة المحروقات كان الأكبر أثرا في هذا التضخم، ونجد الفارق كبيرا بين معدل التضخم في كلفة النقل ومعدل كلفة السكن، بشكل ملحوظ بفارق (7.1%)، كما نجد فارقا أكبر بينه وبين معدلات التضخم في أسعار المواد الغذائية بفارق (7.3%). الفارق الكبير بين معدلي التضخم بين أسعار النقل وأسعار السكن يعود بالأساس إلى عاملين: الأول أن أسعار الإيجارات السكنية في البحرين مازالت تشهد تراجعات بدأت في 2017. بنسبة 16.2% عن 2016 وفق تقرير صادر عن كلاتونز البحرين عن (سوق العقارات في البحرين لشتاء 2017/2018)، ولكن شهدت الأسعار تحسنا خلال الأشهر المنقضية من هذا العام، وبلغت نسبة التراجع في الإيجارات السكنية 11% حتى اليوم، ولا سيما إيجارات الشقق التي خسرت نحو 100 دينار في غضون هذا العام، وهو أمر تعزوه شركة العقارات كلاتونز إلى ارتفاع الطلب على الفلل والمجمعات السكنية الراقية. أما العامل الآخر لتراجع أسعار السكن في البحرين فيعود من جانب آخر إلى تزايد العرض عن الطلب، حيث شهدت بعض المناطق السكنية في المحافظة الجنوبية نشاطا غير مسبوق من قبل مستثمرين في بناء الشقق السكنية، الأمر الذي أدى إلى تراخي الأسعار بشكل ملفت. أما فيما يتعلق بالفارق الكبير بين التضخم في كلفة النقل والتضخم في أسعار المواد الغذائية واحتفاظ الأخيرة بمعدلات منخفضة، فنعتقد أنه يعود بالأساس إلى استمرار الحكومة في دعم اللحوم والدواجن من خلال تخصيص الدعم لمستحقيه من المواطنين، والعروض الترويجية التي تقيمها محلات الهايبرماركت بين حين وآخر، وحصول المستهلكين على السلع بأسعار تنافسية مخفضة غالبية أشهر العام. القروض التقرير الفصلي أوضح في موقع آخر نمو إجمالي قروض المصارف التجارية إلى قطاعات الأعمال والقطاع الخاص والحكومة بنسبة 10% خلال فترة الرصد من يناير إلى أغسطس من 2018. حيث قال كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية الدكتور يارمو كوتيلاين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء الماضي إن «القروض التجارية في البحرين ارتفعت بنسبة 10.8% خلال فترة الرصد عما كانت عليه نهاية 2017. مشكلة النسبة الكبرى من إجمالي القروض القائمة لدى المصارف (بنسبة 53.7%)، فيما ارتفعت القروض الشخصية بنسبة 8.6% ممثلة 43.4% من إجمالي القروض القائمة، وهو ما يعني أن القروض الموجهة إلى المشاريع الحكومية لم تشكل سوى نسبة 10.3% من إجمالي محفظة القروض». وبحسب الرسم البياني المرفق فإن إجمالي القروض المقدمة في البحرين بلغ مداه في شهر يونيو المنصرم، بارتفاع تدريجي عن شهر مايو، غير أنه عاود الانزلاق إلى الأسفل بشكل ملحوظ في شهري يوليو واغسطس، ويعزى ذلك بالطبع إلى الإقبال الكبير الذي تشهده البنوك عادة أوائل العطلات الصيفية من قِبل الأفراد، وهي قروض استهلاكية، كما يلاحظ حدوث ارتفاع كبير جدا للقروض بشكل عام خلال العام الحالي قياسا بما كان عليه الأمر في 2017؛ إذ تراجعت معدلات الإقراض في البحرين في مايو 2017 إلى مستويات سالبة، ولم تخرج من الدائرة الصفرية إلا في منتصف أغسطس 2017. تواترت بعده نسب الارتفاع. وأشار التقرير من جانب آخر إلى أن متوسط كلفة القروض الشخصية ارتفع قليلا خلال فترة الرصد من العام الحالي عما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، إلى 5.3% قياسا بـ4.9%، فيما ارتفع متوسط كلفة قروض الشركات من 5.3% في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017 إلى 6% في الأشهر المقابلة من العام الحالي. الودائع وبالنسبة إلى الودائع، قال الدكتور يارمو كوتيلاين إن وتيرة الزيادة السنوية في نمو الودائع مضت متسارعة هذا العام، فارتفعت بنسبة 12.8% في مايو المنصرم قياسا بالمعدلات التي كانت سائدة مطلع العام الحالي، إلا أن الرسم البياني الملحق بالتقرير يوضح أن ودائع الأشخاص لم تحقق أي معدلات نمو تذكر خلال الفترة بين يناير 2016 وأغسطس 2018. وذلك بسبب تدني أسعار الفائدة في المصارف، والتي تتأرجح في الغالب بين 0.9% و1.1%، أما الودائع الخارجية فقد تأرجحت بين نمو وتراجع واستقرار، لكنها بلغت أقصاها في شهري أبريل ومايو المنصرمين، لكنها عادت لتستقر عند معدلات أقل انخفاضا في يونيو ويوليو وأغسطس. أما الودائع الحكومية فقد ظلت مستقرة خلال الفترة بين يناير 2016 وفبراير 2018. ثم تراجعت قليلا عن المستويات السائدة في الأشهر الثلاثة الأخيرة حتى أغسطس 2018.