واشنطن – الوكالات: مع ترقب دخول الدفعة الثانية من العقوبات على إيران حيز التنفيذ غدا الاثنين، وضع الرئيس الأمريكي إيران أمام خيار ما بين تغيير نهجها وبين مواجهة تدهور اقتصادها. وقال دونالد ترامب في بيان مساء الجمعة إن «الهدف هو إرغام النظام على القيام بخيار واضح: إما أن يتخلى عن سلوكه المدمر، أو يواصل على طريق الكارثة الاقتصادية». وبعد ستة أشهر من سحب ترامب بلاده من الاتّفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، ورغم الاحتجاجات الإيرانية وانتقادات الحلفاء الأوروبيين وروسيا والصين، أعلنت الولايات المتحدة الجمعة رسميا إعادة فرض الشريحة الثانية من العقوبات على هذا البلد اعتبارا من يوم غد الاثنين. وكانت واشنطن قد أعادت فرض الشريحة الأولى من العقوبات في أغسطس الماضي. والقرار الأمريكي يعني منع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأمريكية في حال قرّرت المضي قدماً بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية. وأكد ترامب في بيانه أن تحرك الولايات المتحدة موجه ضد النظام الإيراني «وليس ضد الشعب الإيراني الذي يعاني منذ زمن طويل». وأوضح أن هذا ما حمل على استثناء سلع مثل الأدوية والمواد الغذائية من العقوبات «منذ وقت طويل». ووصف البيت الأبيض هذه العقوبات بأنها «أشد عقوبات أقرت حتى الآن» ضد إيران. ويردد الرئيس الجمهوري أنه على استعداد للقاء قادة إيران للتفاوض بشأن اتفاق شامل على أساس تلبية 12 شرطاً أمريكياً، أبرزها فرض قيود أكثر تشدّداً على القدرات النووية الإيرانية ممّا هو وارد في اتّفاق عام 2015، وفرض قيود على انتشار الصواريخ البالستية الإيرانية، وعلى ما تعتبره واشنطن «النشاطات الإيرانية المزعزعة للاستقرار» في العديد من دول الشرق الأوسط مثل سوريا واليمن ولبنان. وكرر ترامب ذلك إذ أكد في بيانه: «نبقى على استعداد للتوصل إلى اتفاق جديد أكثر تكاملا مع إيران». اعتبر المرشد الإيراني علي خامنئي أمس السبت أنّ ترامب «ألحق العار» بالولايات المتحدة، وقال خامنئي في تصريحات على صفحته في «تويتر» اقتبست من خطاب ألقاه في طهران: «هذا الرئيس الأمريكي الجديد ألحق العار بما تبقّى من هيبة أمريكا والليبرالية الديمقراطية. قوّة أمريكا الخشنة، أي الاقتصادية والعسكرية، تتراجع كذلك». وقلّل المرشد الأعلى من أهميّة إعادة فرض العقوبات الأمريكية على بلاده. من جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أنّ العقوبات الأمريكية تشكّل خرقاً للاتفاق النووي ولقرارات الأمم المتحدة و«ازدراءً بالقيم الإنسانيّة والأخلاقيّة». ورحّبت الوزارة في المقابل بالموقف الأوروبي «الذي يُبقي الاتفاق قائماً»، ولا سيّما مع سعي الاتّحاد الأوروبي إلى إيجاد آليّة تسمح بمواصلة شراء النفط الإيراني على الرغم من العقوبات الأمريكية. وأعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أنّ بلاده تسعى لقطع طهران عن نظام «سويفت» الدولي للتحويلات المالية، فيما تمارس واشنطن «أقصى ضغط» لشلّ الاقتصاد الإيراني. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنّ ثماني دول -يعتقد أنّ من بينها الهند واليابان وربّما الصين- ستستفيد من استثناءات مؤقّتة تتعلّق بشراء النفط من إيران لمنع حصول اختلال في سوق الخام، ولكن فقط بشرط أن تشتري كميّات أقلّ. وقال بومبيو إنّ إعادة فرض العقوبات «يهدف إلى حرمان النظام من عائدات يستخدمها لزرع الموت والدمار في أنحاء العالم». وأضاف: «هدفنا في نهاية المطاف إجبار إيران على التخلّي نهائياً عن أنشطتها الخارجة عن القانون والموثّقة، والتصرّف كدولة طبيعية». وفي بيان مشترك أدانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتّحاد الأوروبي بقوة تدابير واشنطن الأخيرة وتعهّدت الحفاظ على الاتّفاق النووي المعروف رسمياً باسم «خطة التحرك الشاملة المشتركة». وجاء في البيان ان الاتّفاق «عنصر أساسي في بناء منع الانتشار النووي والتعدّدية الدبلوماسية» وأنّه «مهم لأمن أوروبا والمنطقة والعالم بأسره أن يعمل الاتفاق ويحقّق أهدافه».