كشف نائب المدير العام لقطاع الوقاية في الادارة العامة للاطفاء اللواء خالد عبدالله فهد، أن القانون الجديد للإدارة شمل في مواده تغليظ العقوبات على المخالفين لشروط السلامة والوقاية من الحريق، بحيث تصل الى 10 آلاف دينار، لمخالفة قوانين الاطفاء وعدم التقيد بها، والتي أسفرت عن حوادث ذهب ضحيتها ارواح وممتلكات شملت عقارات عدة.وقال فهد، في تصريح لـ «الراي» إن تغليظ العقوبات جاء لأن الحريق يرتبط بأرواح الناس وممتلكاتهم، ولا يمكن الاستهتار بها، حيث ان أقصى غرامة حالياً لا تتجاوز 500 دينار ولا يدفعها المخالف، إلا بعد صدور حكم بعد سنوات مما لا يعتبر رادعا كافيا. وأوضح ان قطاع الوقاية يقوم بدور مهم في متابعة المخالفين وتطبيق قانون الاطفاء على المتجاوزين، ولكن ضعف وقلة الغرامات ساهما الى حد كبير في استهتار البعض منهم، وادى ذلك الى حرائق كبيرة خسرت فيها الملايين لعدم تطبيق اشتراطات الامن والسلامة.وذكر ان هناك عقارات مسجلة بأسماء متوفين او عدة ورثة، وهذا يعتبر معضلة تواجه الادارة في تسجيل المخالفات، بالاضافة الى ان هناك ملاك عقار يعتمدون على الوكلاء الذين لا يكشفون للملاك عن حقيقة المخالفات في مبانيهم، مما يدخلهم في غرامات كبيرة لاحقاً، بالاضافة لمنع السفر رغم انه يمكن تفادي ذلك لو تم تطبيق اشتراطات السلامة والوقاية.وأشار الى ان منطقة الضجيج لها اهمية في ضرورة ان تكون مبانيها معتمدة ومرخصة، بوجود كافة معدات الاطفاء لمكانها المتميز وقربها من اماكن حيوية ولاحتوائها على مبانٍ حكومية واسواق شعبية وأثاث وسجاد ومخازن، ويرتادها الكثير من المواطنين والمقيمين، لافتاً الى ان قطاع الوقاية قام بتحرير 43 مخالفة في منطقة الضجيج فقط في عام 2018 بخلاف المحافظات الاخرى، حيث تم تسجيل 1998 مخالفة منها 320 في العاصمة و358 في الاحمدي و318 في الجهراء و552 في الفروانية و282 في حولي و168 في مبارك الكبير.وأضاف ان النظام الجديد سوف يشمل ربط اصدار الرخصة او تجديدها بوجود التأمين ضد الحريق، حيث يشمل ذلك جميع الرخص، ونحن بانتظار التشريع لالزام اصحاب الرخص بها، كما يشمل النظام انشاء مكاتب السلامة والوقاية من الحريق، حيث يكون دورها فحص وتفتيش المباني باشراف ومراقبة مفتشي الوقاية للتأكد من معدات الحريق وصلاحيتها واشتراطات السلامة في تلك المباني، ولن يرخص المبنى او يجدد ترخيصه ما لم يحصل على شهادة من مكتب السلامة والوقاية من الحريق، ووفق رسوم تحدد لاحقاً وهي تشمل جميع المباني ما عدا السكن الخاص.وذكر اللواء فهد ان هناك مشروعا لانشاء مكاتب خاصة لدراسة المشاريع بهدف تقليل الوقت المستغرق في دراسة المخططات واعتمادها، حسب اشتراطات الاطفاء، حيث يتم تقديمها ودراستها واعتمادها في تلك المكاتب التي يتم اعتمادها في قطاع الوقاية في الادارة العامة للاطفاء.وبين ان قطاع الوقاية قطع خطوات سريعة ومتقدمة في الادارة والتميز في العمل، بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح، ومدير عام الادارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد، حيث تتم دراسة المشاريع بسرعة ودقة وستزيد مع اعتماد الربط مع المكاتب الهندسية خلال الفترة المقبلة، بالاضافة الى ان اصدار الرخصة بمدة لا تزيد على 3 ايام عمل بعدما كانت تستغرق أكثر من اسبوعين، بالاضافة الى سرعة اصدار شهادة الاوصاف خلال 3 ايام مع الكشف على العقار، والتطور في استخدام التكنولوجيا من حيث اعتماد المخططات عن طريق الربط الآلي بين قطاع الوقاية والمكاتب الهندسية وبختم وتوقيع الكتروني، دون وجود اي مراجع او مندوب لدى الادارة، وكذلك يمكن لمن يرغب بتجديد الرخصة عن طريق الموقع، حيث يتم تحديد موعد الكشف ثم اصدار رسالة له برقم معاملة يتقدم للادارة لتسلمها فوراً دون الوقوف بالدور، وهذا الباركورد على المعاملة يسهل على المفتش تصويرها في آيباد خاص، والتأكد من صلاحيتها وكتابة تقرير او مخالفة آليا، وتنزل على النظام الآلي لقطاع الوقاية مباشرة، حيث يتسلم المخالف نسخة إلكترونية مباشرة بهدف التقليل من المعاملات الورقية والتسهيل على المراجعين وتوفير للوقت والجهد.وبين ان المخالفة تتم تدريجياً دون تعسف، حيث يتم منح المخالف تنبيها مدته اسبوع، واذا لم يحضر صاحب العلاقة او المفوض عنه للمراجعة وازالة المخالفة تسجل مخالفة مباشرة وتحال للجهات القانونية لاتخاذ اللازم مع تسليمه نسخة من المخالفة.وأوضح ان الكشف عن المباني يتم بمطابقة المخطط المعماري مع الواقع وعدم وجود مخالفة لاشتراطات الوقاية، بالاضافة الى التأكد من مخارج الطوارئ والمداخل والموزعات وممرات الهروب وابواب الطوارئ وغيرها، كما يشمل الكشف معدات المكافحة في المبنى مثل المرشات والمضخات والخراطيم المطاطية وفوهات الحريق وتهوية تصريف الدخان واجهزة الانذار اليدوي والتلقائي والمصاعد وعقود الصيانة وبعد التأكد من سلامة المعدات يتم منح المالك للمبنى رخصة اطفاء للمبنى، لافتا إلى انه اذا وجدت مخالفة داخل المحل يتحملها صاحب المحل وليس المالك، بينما على صاحب المبنى الالتزام بالشروط العامة، علماً بأن في حالة وجود مخالفة على المبنى لايسمح بإصدار تراخيص جديدة في ذات المبنى.