أكد عدد من القانونيين أن انتقال مقر محكمة التمييز والاستئناف إلى مدينة لوسيل سوف يؤثّر سلباً على تحقيق العدالة الناجزة، نظراً لتباعد المحاكم، متسائلين: إلى متى هذا التشتت في المحاكم؟ وأضافوا، خلال تصريحات خاصة لـ «العرب»، أن إنشاء مجمّع للمحاكم في مكان واحد يعني القضاء على الزحام ومعاناة الجميع، بمن فيهم السادة القضاة، من ضيق المحاكم والإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل والتيسير على المحامين والمتقاضين؛ لافتين إلى أن تطوير مجمعات المحاكم أمر واجب على الدولة ما دامت شؤون العدالة من اختصاصها الأصيل، بما يستلزم بناء وإنشاء وتطوير تلك المباني والمجمعات، مما يوفر للمراجعين والمتقاضين ولرجال القضاء بيئة مناسبة للتقاضي من جميع النواحي. وأشاروا إلى أن المحامي القطري إذا كان لديه محامٍ آخر يمثل مكتبه أمام القضاء فمن المستحيل بأي شكل من الأشكال أن يتواجد في جهات التقاضي الموزّعة بين الدفنة «المحكمة المدنية»، والسد «المحكمة الجنائية» و«محكمة الأسرة»، والمنتزه «لجنة فض المنازعات الإيجارية»، وحالياً مدينة لوسيل «محكمة الاستئناف والتمييز»، والسيلية «محكمة شؤون الإقامة»، والدفنة «النيابة العامة» في الوقت ذاته، الأمر الذي يسبب خلافات عدة بين المتقاضين وأيضاً المحامين. محمد الهاجري: مبنى لوسيل الجديد يحطم أحلام الجميع تساءل الخبير القانوني محمد ماجد الهاجري، قائلاً: إلى متى هذا التشتت في المحاكم؟ حيث أوضح أن جيمع فئات المجتمع طالبت مراراً وتكراراً بإنشاء مجمّع للمحاكم حتى يتم تحقيق العدالة الناجزة؛ لكن تأتي قرارات مفاجئة من قِبل بعض الجهات تؤدي إلى حالة غضب شديدة بالأوساط القانونية وكذلك المراجعين، نتيجة تباعد المحاكم. وأضاف أن تشتيت مقارّ المحاكم يؤثّر سلباً على المحامي الذي غالبا ما يكون جدول أعماله مكتظاً بالجلسات التي لا بدّ ولزاما عليه أن يحضرها، وتكون هذه الجلسات متفرقة في المحاكم المختلفة سواء الموجودة في الدفنة أو السد؛ مؤكداً أن «مبنى لوسيل الجديد حطّم أحلام الجميع»، حسب تعبيره. وتابع الهاجري قائلاً: إن هناك مكاتب محاماة ليس بها أعداد كبيرة من المحامين المساعدين الذين لهم الحق في الظهور أمام المحاكم، بما يؤثّر بالسلب على خدمة المتقاضي لأن ذلك يؤدي إلى تأجيل وشطب العديد من القضايا؛ مؤكداً أن وجود مبنى واحد يضم جميع المحاكم خيار أفضل لإنهاء هذه الأزمة. وأوضح أن جميع القانونيين بالدولة تحدثّوا كثيراً في هذا الأمر، سعياً إلى توفير الجهد والوقت من خلال التنقل من مبنى لآخر ومن مكان لآخر بسهولة، على عكس ما يحدث حالياً، فالمحاكم ليست قريبة من بعضها، والزحام المروري قد يؤثّر على سير القضايا بشكل منتظم. وأشار الهاجري في ختام حديثه إلى أن مقارّ المحاكم الحالية إدارية التصميم لا تتناسب مع كونها دور تقاضي، لافتاً إلى أن قاعات الجلسات صغيرة ولا تستوعب عدد القضايا والمتواجدين والشهود، مما يجعل البعض ينتظر في الخارج. كما أن مكاتب السادة القضاة والموظفين صغيرة الحجم وعدد كثير من القضاة ليس لهم مكاتب مستقلة، الأمر الذي يؤثّر على هيبة القضاء وسرعة الفصل في التقاضي نتيجة عدم تمكنهم من دراسة الملفات جيداً. عيس السليطي: لا بديل عن مجمّع جديد للمحاكم قال المحامي عيسى السليطي إن انتقال محكمة التمييز والاستئناف إلى مدينة لوسيل تسبّب في حالة غضب عارمة لدى القانونيين بالدولة؛ لأن ذلك يؤثّر سلباً على سرعة الفصل في القضايا؛ مشيراً إلى أن إنشاء مجمع المحاكم أصبح ضرورة حتمية خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن إنشاء مجمع المحاكم يعني القضاء على الزحام ومعاناة الجميع، بمن فيهم السادة القضاة، من ضيق المحاكم والإسراع بإجراءات التقاضي والتسهيل والتيسير على المحامين والمتقاضين؛ لافتاً إلى أن تطوير مجمعات المحاكم أمر واجب على الدولة ما دامت شؤون العدالة من اختصاصها الأصيل، بما يستلزم بناء وإنشاء وتطوير تلك المباني والمجمعات، مما يوفر للمراجعين والمتقاضين ولرجال القضاء بيئة مناسبة للتقاضي من جميع النواحي. جذنان الهاجري: المعاناة ما زالت مستمرة قال المحامي جذنان الهاجري -عضو مجلس إدارة جمعية المحامين- إن المحامين والمتقاضين وكذلك رجال القضاء يواجهون صعوبات كثيرة تعوق عملهم من الناحية المهنية والإدارية، أهمها توزيع المحاكم والجهات القضائية وتشتّت المحامي بين هذه الجهات وعدم إمكانية حضور الجلسات بها، الأمر الذي يسبب خلافات حادة بين المحامي والموكّل. وأضاف أن المحامي مطالَب بالحضور بشخصه في جميع المحاكم أمام الموكلين، ما ينتج عنه التأخير في الفصل في الدعاوى ويترتب عليه ضرر للموكل بالرغم من أن المحامي ليس له ذنب في ذلك؛ لذا نلتمس إنشاء مجمّع للمحاكم، تسهيلاً لعمل المحامي الذي عليه أن يتواجد في أكثر من محكمة ودائرة في الوقت ذاته. وأعرب الهاجري عن أمله في أن تكون قاعات المجمع أكثر اتساعاً، وتتوافر بها في كل طابق قاعات استراحة للمحامين وقاعات أخرى للمتقاضين والمراجعين، بها جميع الخدمات الإدارية من أجهزة كمبيوتر متصلة بالإنترنت وأجهزة تصوير للأوراق وغيرها من التسهيلات.;