طالبت قطر يوم السبت، بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمعرفة أماكن احتجاز المواطنين القطريين الأربعة الذين تعتقلهم السلطات السعودية، والعمل على إطلاق سراحهم فورا. وطلب رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان علي بن صميخ المري خلال لقائه فيونولا دي آليان المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة في الصدد. لقاء سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع السيدة فيونولا دي آليان المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، على هامش زيارتها للدوحة مؤخراً. #حقوق_الإنسان_قطرpic.twitter.com/8r0vpxOOPp— حقوق الانسان-قطر (@QATARNHRC) 3 ноября 2018 г. وشدد على أن المواطنين القطريين الأربعة المعتقلين في السعودية، هم من ضحايا الحجز التعسفي والاختفاء القسري. أكد دكتور المري أن مصير المواطنين الأربعة ما يزال مجهولاً منذ اعتقالهم من طرف السلطات السعودية بطرق تعسفية ومجحفة.— حقوق الانسان-قطر (@QATARNHRC) 3 ноября 2018 г. كما طالب المجتمع الدولي بالضغط على السلطات السعودية للكشف عن مصيرهم، وإطلاق سراحهم. نوّه سعادته للجهود والتحركات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمحاولة التوصل لمعلومات حول مصير المختطفين، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على السلطات السعودية للكشف عن مصيرهم، وإطلاق سراحهم.— حقوق الانسان-قطر (@QATARNHRC) 3 ноября 2018 г. وأطلع علي بن صميخ المري المسؤولة الأممية، خلال اجتماعهما في الدوحة، على تداعيات الحصار المفروض على قطر، وما سبّبه من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بشهادة تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان. كما سلّمها نسخا من التقارير السنوية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ونسخة من تقرير "عام على حصار قطر". وجرى خلال الاجتماع بحث قضية القوائم الجزافية التي أطلقتها دول الحصار لتصنيف عدد من المؤسسات والشخصيات والمنظمات الإنسانية القطرية، إلى جانب نشطاء حقوقيين، وصحافيين وإعلاميين في لائحة المتهمين بالإرهاب، دون أي سند أو حجة قانونية. وأكد المري أن تلك القوائم استهدفت تشويه سمعة قطر، ومحاولة إلصاق تهمة الإرهاب بها، إلى جانب مساعي دول الحصار لضرب العمل الإنساني الخيري الذي تقوم به الدوحة والمنظمات الإنسانية القطرية عبر العالم، بهدف حرمان الملايين من المحتاجين والمشاريع الخيرية من تلقي الدعم القطري، إلى جانب محاولة التضييق على نشطاء حقوق الإنسان والإعلاميين والصحفيين، ومنعهم من أداء واجبهم وحقهم في حرية التعبير والحصول على المعلومة. أكد د. المري أن قوائم الإرهاب الجزافية لدول الحصار سعت لتشويه سمعة قطر والتضييق على العمل الخيري والنشطاء الحقوقيين والصحافيين.— حقوق الانسان-قطر (@QATARNHRC) 3 ноября 2018 г. يذكر أن منطقة الخليج تشهد حاليا توترا داخليا بقطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو 2017 جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وفرض حصار عليها. وتتهم هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر تنفي بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة. المصدر: وكالة الأنباء القطرية الرسمية