قال معالي المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة، إن الوزارة تعمل على تطوير قدرات التصنيع في الإمارات اعتماداً على التكنولوجيا الرقمية، بالتزامن مع تطوير استراتيجية قطاع الصناعة، لمضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 20% بنهاية العقد المقبل، مقابل 10% العام الماضي، على أن تتجاوز نسبة المساهمة 15% بنهاية 2021، بما يحدث تغييراً في هيكل الاقتصاد الوطني، ليصبح القطاع الصناعي ثاني مساهم في اقتصاد الإمارات بعد النفط والغاز. وأضاف معاليه في تصريحات لـ«الاتحاد»: تعمل الدولة على زيادة المناطق الصناعية المتخصصة وتوفير كافة احتياجاتها من بنية تحتية وتجهيزات، وإصدار تشريعات تعزز استقطاب الاستثمارات في القطاع الصناعي، باعتباره قاطرة رئيسية لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار. ونوه المزروعي، إلى أنه يجري حالياً العمل على إطلاق النسخة المطورة من استراتيجية الإمارات الصناعية للسنوات المقبلة، بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، للقيام بدور إنتاجي حقيقي قادر على زيادة النمو وتحقيق التنمية المستدامة. وتابع معاليه: «تستهدف هذه الخطوة تحقيق التنمية المستدامة، وتقوم على الابتكار وخفض انبعاثات الكربون، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل الصناعات المرتكزة على الاختراعات، وتحقيق نسبة مساهمة للابتكار في الناتج غير النفطي للدولة 5% بحلول 2021، وفقاً لرؤية الإمارات». وأكد أن عمليات تطوير القطاع ترتكز على استخدام التكنولوجيا الرقمية بما يخدم أهداف الدولة في التنمية المستدامة، ويعزز من مرتبتها بمؤشر التنافسية العالمية في الصناعة، لافتاً إلى أن الدولة شهدت خلال العقد الحالي تنوعاً في العديد من المنتجات الصناعية. وقال المزروعي: «إن الإمارات تعد مركزاً عالمياً للأعمال والاقتصاد المستقبلي، وهي تجذب رواد الأعمال والشركات من جميع أنحاء العالم، وتعمل الحكومة على توفير الدعم لاستكشاف تحديات المستقبل وتحويلها إلى فرص للتنمية المستدامة». وأفاد بأن الاهتمام بالقطاع الصناعي وتعظيم دوره في الاقتصاد الوطني، يأتي تنفيذاً لرؤية 2021، ومئوية الإمارات 2071، مؤكداً على أن المقومات والمميزات التي تمتلكها الدولة، تمكنها من منافسة القطاع الصناعي على المستويين الإقليمي والدولي. وأضاف وزير الطاقة والصناعة: «تتميز الإمارات بتوفر التشريعات والقوانين التي تحمي حقوق المستثمرين، والاستقرار الأمني والسياسي والمناطق الصناعية الكبرى، وبنية تحتية متطورة، وشبكة طرق ومواصلات متميزة تمتلكها الدولة بما فيها الموانئ والمطارات والمستودعات اللوجستية المزودة بأحدث التقنيات والكوادر البشرية». وأوضح أن الاستراتيجيات الصناعية التي أطلقتها إمارات الدولة تتكامل مع بعضها لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن استراتيجية تطوير قطاع الصناعة تتضمن برنامجاً للتكامل بين مختلف المناطق الصناعية في الدولة، وتعظيم نقاط الاستفادة والقوة والميزة النسبية لكل منطقة، وتوحيد الإجراءات الخاصة بالاستثمار في قطاع الصناعة، فضلاً عن تعديل بعض الإجراءات الخاصة بالاستثمار، وإصدار التراخيص الصناعية واختصارها بالدمج، للتسهيل على المستثمرين. يشار إلى أن الإمارات تعمل على تسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والازدهار العالمي، وشكلت استضافة الدولة، القمة العالمية للصناعة والتصنيع العام الماضي، منصة عالمية تجمع بين قادة القطاع الصناعي العالمي لصياغة مستقبل تحولي لهذا القطاع يمكنه من تكريس دوره في بناء مستقبل أفضل للجميع. كما جاءت الدولة الأولى على المستوى العالمي في تأسيس مجلس وزاري للثورة الصناعية الرابعة، كما أعلنت استراتيجية طموحة تهدف إلى أن تكون الدولة بموجبها مختبراً مفتوحاً لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.