قالت توقعات "بي دبليو سي" للاستشارات المالية والاقتصادية "إن هناك مصارف كبرى في أوروبا سيتعين عليها بعد انتهاء اختبارات تحمل الضغوط، أن تحسن موارد رؤوس أموالها". وبحسب "الألمانية"، أكد فيليب فاكربيك، المختص المالي في "بي دبليو سي"، أمس أن مجموعة المصارف الأوروبية اجتازت بشكل عام اختبارات الضغوط التي أجرتها لها الجهات الرقابية. وأضاف فاكربيك أن "الجهات التنظيمية ستتدخل لدى بعض المصارف الأوروبية وتطلب منها تعزيز رأسمالها أو تقليل عوامل المخاطر"، لكن فاكربيك لم يتطرق إلى تفاصيل بشأن المصارف المشار إليها. وشاركت 48 مؤسسة مصرفية من 15 دولة في الاتحاد الأوروبي والنرويج، بالتعاون من السلطات، في الفحص الأخير للقطاع المصرفي في المنطقة، عبر الخضوع لسلسلة من السيناريوهات والصدمات المحتملة. وتعد هذه الاختبارات الأكثر شدة التي جرت حتى الآن، وقد أثبتت نتائجها قوة الاحتياطي الرأسمالي على تحمل الظروف المعاكسة. وبحسب النتائج التي نشرت في لندن، جاءت المصارف الألمانية في مركز متوسط، فيما احتل مصرف باركليز البريطاني المركز الأخير في قائمة المصارف التي اجتازت الاختبارات بنجاح. وتلزم الاختبارات المصارف المشاركة بأن تقوم بحساب كيفية تقليص غطائها الرأسمالي في غضون ثلاثة أعوام على أساس نتائجها حتى نهاية عام 2017، وذلك في ظل تراجع الحالة الاقتصادية وارتفاع أعداد العاطلين والتدني الشديد في أسعار العقارات. ولم يتم الإعلان بشكل رسمي عن مصارف رسبت في هذه الاختبارات، غير أن الهيئات الإشرافية تعتزم متابعة المصارف التي ثبت ضعفها خلال الاختبارات بدقة وقد تفرض عليها زيادات معينة في رؤوس أموالها. وخضع للاختبار 37 مصرفا من منطقة اليورو، وهو ما يمثل نحو 70 في المائة من الأصول المجمعة للقطاع المالي في المنطقة. ولن يشمل التقييم إعلانا رسميا باجتياز أو إخفاق مؤسسات مالية في الاختبارات، إلا أن المحللين يركزون عوضا عن ذلك على مدى صمود مقرضي رأس المال الأساسيين أمام عتبة تبلغ 5.5 في المائة في إطار سيناريوهات الاختبار. وقد يؤدي الفشل في اجتياز الاختبارات، التي تم تطبيقها عام 2009 في ذروة الأزمة المالية العالمية، إلى دفع المؤسسات المالية إلى رفع عتبة رأس المال أو التخلص من الأصول الخطرة. ويتابع المحللون بحرص على وجه الخصوص نتائج اختبارات المؤسسات المالية الإيطالية كجزء من القطاع المصرفي في البلاد التي ظهرت بحالة سيئة عقب المراجعة الأخيرة. لكن، وسط تلك الأزمة التي تمر بها إيطاليا، فإن مصارف روما سجلت مستويات مرضية في اختبار تحمل الضغوط. إلى ذلك، ذكرت تقارير إخبارية أن البنك المركزي الأوروبي يدرس طرح حزمة جديدة من القروض طويلة الأجل منخفضة الفائدة للمصارف في منطقة اليورو. ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن موقع "ماركت نيوز" الإخباري القول "إن هذه الخطة قد تطرح للمناقشة خلال كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لكن حدوث أي صدمة اقتصادية خطيرة سيشجع هذه الخطوة". يأتي ذلك فيما تراجع نمو اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي إلى 0.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث من العام الحالي. وأشارت وكالة بلومبيرج في الشهر الماضي إلى أن بعض المصارف الأوروبية تجري اتصالات مع البنك المركزي الأوروبي لمناقشة مخاطر إنهاء برنامج القروض طويلة الأجل منخفضة الفائدة الذي استمر أربع سنوات، بدون وجود بدائل ذات تكلفة محتملة.