واصل المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) خلال تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاعه مسجلا الزيادة الأسبوعية الثالثة له على التوالي، وجاء ذلك بدعم من النتائج المالية الايجابية التي أعلنت عنها معظم الشركات المدرجة في السوق عن الربع الثالث من العام الحالي، ومجمل أعمالها عن الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي مقارنة بادائها العام الماضي. وأنهى المؤشر العام جلسات الأسبوع الماضي على ارتفاع محدود بزيادة نسبتها 0.56 في المئة يعادل 43.82 نقطة صعودا الى مستوى 7879.37 نقطة في مقابل 7835.55 نقطة ليوم الخميس من الأسبوع الذي قبله لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 9.04 في المئة تعادل 635 نقطة ذلك عند المقارنة بإغلاق السوق نهاية العام الماضي البالغ 7226 نقطة. ومن أصل 186 شركة جرى تداول أسهمها الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار أسهم 153 شركة، بينما تراجعت أسعار أسهم 33 شركة، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.87 تريليون ريال (499 بلايين دولار) بخسارة قدرها 4.4 بليون ريال (1.2 بليون دولار) نسبتها 0.23 في المئة. وبالنظر الى الاجماليات فنجد تسجيل السوق تراجعا في السيولة المتداولة الأسبوع الماضي بنسبة 38 في المئة إلى 17.2 بليون ريال ( 4.6 بليون دولار)، وتراجعت الكمية المتداولة بنسبة 22 في المئة إلى 814 مليون سهم في مقابل 1.02 بليون سهم، وصعد عدد الصفقات المنفذة بنسبة 0.35 في المئة إلى 615 ألف صفقة، تراجع معها متوسط الصفقة بنسبة 22 في المئة إلى 1324 سهما. ونتيجة ارتفاع أسعار معظم الاسهم، استقرت مؤشرات 18 قطاعا في المنطقة الخضراء، تصدرها مؤشر النقل المرتفع بنسبة 7.4 في المئة الى 3735 نقطة، تلاه مؤشر الطاقة الصاعد 7.21 في المئة الى 4992 نقطة، ثم مؤشر الخدمات الاستهلاكية بزيادة نسبتها 5.8 في المئة. وسجل مؤشر تجزئة السلع الكمالية رابع أكبر زيادة نسبتها 5 في المئة الى 6628 نقطة، تلاه مؤشر الخدمات التجارية المرتفع 4.74 في المئة، تبعه مؤشر الاعلام الصاعد بنسبة 4.7 في المئة. وفي المقابل تراجع مؤشر المصارف بنسبة 1.47 في المئة الى 7054 نقطة، تلاه مؤشر الاتصالات الخاسر 0.02 في المئة الى 5063 نقطة. الى ذلك، وافقت هيئة السوق المالية الاسبوع الماضي على طلب الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) زيادة رأسمالها من 240 مليون ريال إلى 360 مليون ريال، بزيادة قدرها 120 مليون ريال، وبسنبة زيادة 50 في المئة، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهمين قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، الذي سيحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال من طريق تحويل مبلغ 57.7 مليون ريال من بند «الاحتياطي النظامي» ومبلغ 62.3 مليون ريال من بند «الأرباح المبقاة»، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 24 مليون سهم إلى 36 مليون سهم، بزيادة قدرها 12 مليون سهم.