وقّعت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وهيئة الشارقة للكتاب،‏ مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك في مجالات الثقافة المتعددة، والعمل على دعم الكتّاب والأدباء والناشرين، والارتقاء بحركة النشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن فعاليات الدورة السابعة والثلاثين من معرض الشارقة الدولي للكتاب. وقع الاتفاقية كلّ من معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، وأحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، حيث اتفق الطرفان على تقديم التسهيلات اللازمة لقطاع النشر في الدولة. وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة:‏» ترتقي هذه الاتفاقية بصناعة النشر في الدولة، وتعزز من جهود الناشرين في دعم التنمية الثقافية والمعرفية، من خلال إصدار المزيد من الكتب الإماراتية، بما يثري المحتوى المعرفي، ويشجع على القراءة في المجتمع، ويدعم اقتصاد المعرفة، ويرتقي بالفكر لكونه عنصراً فاعلاً في عملية التنمية المستدامة وصنع المستقبل». وثمنت معالي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الجهود التي تقودها إمارة الشارقة والرامية إلى ترجمة الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من خلال مبادرات واستراتيجيات ترسخ مكانة الإمارات منصة عالمية للنشر، ووجهة مفضلة للكتاب والمثقفين. من جانبه، قال سعادة أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «تمثّل هذه الاتفاقية تجسيداً جديداً للشراكة التي تربط الهيئة مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، بما يخدم الثقافة والمثقفين في الدولة، وبما يترجم رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تكثيف الجهود من أجل الارتقاء بواقع النشر وصناعته، والدفع باتجاه توسيع المشاركات العربية والعالمية، بما يفتح المجال لترويج أكبر للثقافة الإماراتية في شتى التظاهرات الثقافية. كما تفتح هذه المذكرة المجال بشكل أكبر على مواصلة العمل، وبذل الجهد من أجل الارتقاء بواقع النشر المحلي والعربي، إضافة إلى ما يتيحه من فرصة لإثراء المكتبات المحلية بمضامين وعناوين جديدة، كما أن التسهيلات التي يقدمها لصنّاع الكتاب والنشر في دولتنا والعالم العربي من خلال بوابة مدينة الشارقة للنشر أول مدينة حرّة للنشر، مهمة وتسهم في دعم مجالات النشر على نطاقات أوسع». وحسب الاتفاقية، ستخصص الوزارة موظفاً أو أكثر لتزويد الهيئة بالمعرفة والإجراءات اللازمة لتيسير الاستفادة من خدمة الترقيم الدولي للكتب ‏ISBN التي ستمنح كل دار نشر تابعة لمدينة الشارقة للنشر 50 رقماً دولياً مجاناً بشكل سنوي، على أن تلتزم دور النشر بطباعة الرقم وتثبيته وفقاً للإجراءات المحددة من قبل الوزارة، كما سيتم العمل على تنفيذ الربط الإلكتروني لخدمات الوزارة المعنية بالنشر مع الهيئة لتسيير تقديم التسهيلات اللازمة. وتنص الاتفاقية على تشجيع الاستثمار في قطاع الصناعات الإبداعية المتعلقة بالكتاب والنشر، فيعمل الطرفان على الاستثمار في هذا القطاع على مستوى الدولة من خلال مجموعة من المشاريع، حيث سيتعاون الطرفان على إعداد قواعد بيانات متكاملة للشركات المحلية والعالمية الخاضعة لمدينة الشارقة للنشر، إلى جانب دراسة واقع الاستثمار في قطاع النشر، وتبادل الأبحاث والتوصيات والمقترحات التي ستساهم في الارتقاء بهذا القطاع.‏? وبموجب الاتفاقية وحرصاً من كلا الجانبين على دعم الكتاب وجعل القراءة نهج حياة في المجتمع الإماراتي، سيتم دعم مكتبات الدولة بمحتويات وعناوين مميزة، والدفع بعملية الترويج للثقافة المحلية في شتى المحافل العربية والعالمية، حيث سيعمل الطرفان على رسم خطط مستقبلية لدعم مكتبات الدولة بمحتوى مميّز عالي الجودة، وتتعاونان مع الجهات المعنية في هذا المجال على رفد المكتبات بأهم الكتب الورقية والرقمية، إضافة إلى الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية تجتمع دورياً لتتولى مهام متابعة وتنفيذ بنود الاتفاقية.