اتهمت منظمة العفو الدولية، السلطة الفلسطينية بالسماح لقوات الشرطة والأمن التابعة لها في الضفة الغربية المحتلة، باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، ودعتها إلى التوقف عن استخدامها وإخضاع هذه القوات للمساءلة حين ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان. وقالت المنظمة، إن "أفراداً من قوات الشرطة والأمن، كان بعضهم يرتدي ملابس مدنية، شنوا هجوماً عنيفاً على متظاهرين سلميين، كانوا يحتجون على عقد اجتماع في رام الله بين الرئيس محمود عباس، ووزير في الحكومة الإسرائيلية، واستدعت حالات 5 من المحتجين على الأقل إدخالهم إلى المستشفى نتيجة لذلك الهجوم خلال الحوادث التي وقعت في 30 حزيران/يونيو، والأول من تموز/ يوليو من العام الماضي". وأضافت إن "استخدام العنف من قبل قوات الشرطة والأمن الفلسطينية، أثار غضباً شعبياً أعلن الرئيس عباس على أثره عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في سلوكها، كما شكَّل وزير الداخلية لجنة تحقيق داخلية منفصلة، لكن السلطة الفلسطينية لم تنشر حتى الآن، وبعد مرور أكثر من عام التقرير الكامل للجنة التحقيق المستقلة باستثناء ملخص لنتائجه، جاء فيه أن قوات الشرطة والأمن استخدمت القوة غير الضرورية وغير المبرَّرة وغير المتناسبة ضد المحتجين السلميين، الذين لم يشكلوا أي خطر، وضد الصحافيين المتواجدين في المكان، وتصرفت خارج نطاق القانون". ونقلت المنظمة عن امرأة في الـ23 من العمر، أُدخلت المستشفى إثر أعمال العنف، أنها "تعرَّضت للاعتداء من قبل شرطي يرتدي ملابس مدنية، أمسك بها وخدَش ذراعها بأظافره وركَلها على رجلها، قبل أن يهاجمها شرطي آخر بالزي الرسمي ويضربها بعصا على رأسها ويسقطها على الأرض". وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر، إن "المعايير المتَّبعة أثناء عمليات حفظ الأمن بالمظاهرات في الضفة الغربية لا تزال قاصرة عن المعايير، التي ينص عليها القانون الدولي، ونتيجةً لذلك تآكل الحق في حرية التعبير والتجمع بشكل حاد". وأضاف لوثر إن "السلطة الفلسطينية "لم تحاكم أي مسؤول من قوات الشرطة والأمن على أعمال العنف التي ارتكبتها ضد المحتجين السلميين، وغير ذلك من الأعمال غير القانونية التي وقعت في رام الله العام الماضي، على الرغم من النتائج التي توصَّلت إليها لجنة التحقيق المستقلة"، وأشار إلى أنه "من شأن الإفلات من العقاب أن يشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، مثلما حصل في حوادث أخرى استخدمت قوات السلطة الفلسطينية خلالها القوة المفرطة ضد المحتجين عدة مرات منذ منتصف عام 2012". ودعت منظمة العفو الدولية حكومات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وغيرها من الحكومات المانحة، التي قدمت مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية، إلى "تدريب قوات الشرطة والأمن التابعة لها، ومطالبتها الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".