أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بالموقف غير المسبوق الذي أعلنته المملكة العربية السعودية بالاعتذار عن عضوية مجلس الأمن لأسباب تتعلق بازدواجية المعايير والفشل في حل المشاكل الجوهرية التي تتعلق بالدول العربية وعلى رأسها قضية فلسطين والمأساة السورية وعدم العمل على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل بالرغم من التعهدات الدولية ذات الصلة. وقال العربي في كلمته خلال ندوة نظمها المعهد الدبلوماسي المصري امس بمناسبة مرور 70 عاما على ميثاق الأمم المتحدة: إن الموقف المبدئي الذي أقدمت عليه المملكة العربية السعودية بمثابة ناقوس إنذار للمجتمع الدولي لإصلاح وتطوير المجلس. وأوضح العربي أنه أصدر بيانا في 19 أكتوبر 2013م، رحب فيه بموقف المملكة، وأكد فيه حاجة مجلس الأمن إلى "إصلاح شامل" يتضمن تحديد نطاق استخدام أو التلويح باستخدام الفيتو، من قبل الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس. كما أكد العربي ضرورة النظر في تحديد نطاق استخدام حق النقض "الفيتو" داخل مجلس الأمن وتوسيع عضوية الهيئة الأممية "بما يتفق مع تمثيل ديمغرافي عادل". وشدد على أهمية العمل لتوطيد التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية "خاصة وأن معظم النزاعات أصبحت ذات طابع إقليمي". وحث العربي على أهمية توسيع دور وسلطات الجمعية العامة لتضطلع بمهام تمكنها من القيام بدور أكثر فاعلية في مسألة الحفاظ على السلم والأمن، مشيرا إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت في رأي استشاري في ستينيات القرن الماضي أن "الميثاق أضفى على مجلس الأمن المسؤولية الأولية لكنه لا يملك طبقا لأحكام الميثاق مسؤولية حصرية". وعد أن تحديد نطاق استخدام حق النقض داخل مجلس الأمن من أهم النقاط التي يجب بحثها والنظر إليها بموضوعية وواقعية، مشيرا إلى أن تعديل الميثاق يخضع "للأسف الشديد" في نهاية المطاف لموافقة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.