استبعدت لجنة المقاولين في غرفة جدة تأثير انخفاض سعر الحديد المتوقع قريبا بمعدل ما بين 500-800 ريال على المباني الإنشائية، خاصة الحديد مقارنة بالتكلفة الإجمالية للإنشائيات البنائية لا يتجاوز 5 في المائة، بخلاف المشاريع الخدمية كالجسور والكباري التي يشكل الحديد 50 في المائة من تكلفتها. واتفق أعضاء اللجنة على أن خفض المواد الأولية للبناء لن يؤثر على السوق السعودية في ظل استمرار العجز الحاصل في العمالة وارتفاع تكلفتها، مشيرين إلى أن العمالة تعد العامل الرئيس لارتفاع تكلفة البناء. وأوضح معمر العطوي رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة، أن ارتفاع أو انخفاض المواد الخام عادة لا يؤثر على المنشآت البنائية، خاصة أن نسب تكلفتها لا تتجاوز 5 في المائة من التكلفة العامة للمشروع، مشيرا إلى أن العمالة هي العامل الوحيد الذي يؤثر في تكلفة البناء، حيث إن ما شهدته السوق من ارتفاع تكلفة البناء لأكثر من 40 في المائة يعود لارتفاع تكلفة العمالة كسبب رئيس للارتفاع وليس لارتفاع أو انخفاض المواد الخام. وأوضح خلف هوصان العتيبي عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو لجنة المقاولين بجدة، أن الانخفاض لن يطول الحديد فقط، بل جميع المواد الأولية التي لها علاقة بالنفط سواء الحديد أو الأسمنت، وبنسب متفاوتة ومختلفة، ستعزز المنافسة في السوق بين المحلي والمستورد. وحول انعكاس انخفاض الحديد في السوق، قال العتيبي، إن انخفاض أسعار المواد الخام مؤشر جيد ولكن قطاع البناء والتشييد في المملكة لن يستفيد من الانخفاض الذي سيتوالى على المواد الخام، خاصة مع العجز الكبير في العمالة الذي دفع كثيرا من المشاريع للتعثر لعدم وجود عمالة مهنية، لافتا إلى أن السبب الرئيس في مواصلة ارتفاع البناء في المملكة هو العمالة، وإذا لم تتخذ وزارة العمل أي خطوات حيال ذلك، فإن القطاع سيتدهور، حيث إن قطاع المقاولات يعتمد 100 في المائة على العمالة. واتفق عبدالله رضوان نائب رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة مع العتيبي والعطوي حول تأثير عجز العمالة على قطاع المقاولات وأن السوق السعودية لن تستفيد من انخفاض المواد الخام في ظل تزايد العجز في العمالة.