الرياض: أطلق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، التحول الرقمي بقطاع التوثيق بالوزارة، الذي يتضمن عددًا من الخدمات العدلية الرقمية؛ للاستغناء عن الورق والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور لمقارِّ كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر، بدءًا من 10 ربيع الأول المقبل. وأشار وزير العدل، خلال حفل الإطلاق في الرياض اليوم الأحد، بحضور عدد من الوزراء والمهتمين بالقطاع القضائي والعدلي، إلى أن الوزارة ماضية في تحقيق الأهداف التي تدعم توجهات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول لكفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية. وأكد الصمعاني، حرص الوزارة على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل في قطاعات "القضاء والتنفيذ والتوثيق"، وهو هدف استراتيجي أعطته الوزارة أهمية قصوى. ولفت إلى أن المملكة اليوم تشهد نموًّا تاريخيًّا؛ للمضي نحو تحقيق النهضة الشاملة والتنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030، نسير فيها بطموحات سقفها عنان السماء وبهمة عظيمة نستلهمها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، اللذَيْن قادا تغييرًا استثنائيًّا وغير مسبوق نحو تطوير هذا الوطن، واستدامة وترسيخ أركانه بين الدول الـ 20 ذات الاقتصادات الكبرى. وقام وزير العدل ومجموعة من الوزراء خلال حفل الإطلاق الرسمي للتحول الرقمي في قطاع التوثيق، بإتلاف مجموعة أخيرة من "الوكالات الورقية" كناية عن نهاية عصر الورق في التعاملات التوثيقية، والبدء بالوكالات الإلكترونية عبر الأجهزة الذكية، وتجوَّلوا في المعرض المصاحب للحفل. وكشفت الوزارة عن 8 خدمات جديدة في قطاع التوثيق، من أهمها إصدار الوكالات الإلكترونية وهي خدمة تلغي الورق، وكذلك لن يكون المستفيد مضطرًا لزيارة كتابات العدل للحصول على وكالته التي ستصله على رقم جواله المسجل في بوابة "أبشر".