قال النائب عمر حمروش أمين سر لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان، إنه تقدم بمشروع قانون تنظيم الفتاوى العامة عبر وسائل الإعلام، ويتوقف فقط عند إحالته للجلسة العامة لمناقشته وإصداره، لافتا إلى أن وقف الفتاوى الشاذة التى تستخدم لأغراض سياسية وشخصية أحد أطر تصويب الخطاب الديني وتجديده.وتابع حمروش فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن فلسفة القانون جاءت نتيجة وجود من يدعون لفتاوى شاذة تدعو للعنف وعدم قبول الآخر، وللتطرف، وعليه لابد من قانون ينظم مسألة ظهور الفتوى على وسائل الإعلام، حيث حدد المشروع 4 جهات لإصدار الفتاوى وهم هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، وخاصة أن هناك فتاوى تثير الفتنة وتحدث بلبلة، كما أن المتطرفين، استقوا أفكارهم من فتوى مضللة.وأكد النائب أنه آن الأوان، لوضع حلول جذرية تتواكب مع خطورة المرحلة، مشيرا إلى وجود مساعى من قبل كافة المؤسسات الدينية " الأزهر والأوقاف، والكنيسة المصرية"، لتصويب الخطاب الديني، فضلا عن ضرورة بذل الكثير من الجهد.وأشار النائب إلى أن المؤسسات الدينية تعمل فى جزر منعزلة عن بعضها البعض، وعليه لابد من الجلوس على مائدة واحدة، للخروج بورقة عمل مشتركة لتصويب الخطاب الدينى، وقابلة للتطبيق على أرض الواقع، حتى نشعر بثمرة تلك الخطوات، مشيرا إلى أن:" الرئيس السيسي لازال يطالب بتجديد الخطاب الديني منذ ثلاث سنوات".وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن تصحيح الخطاب الديني أحد أهم المطالب التى تحتاجها مصر والمنطقة، والعالم الإسلامى، وقال: "مش ممكن يكون مفردات وآليات وأفكار يتم التعامل بها منذ ألف عام وكانت صالحة فى عصرها ونقول تبقى صالحة فى عصرنا.. لا يمكن تكون صالحة".وأضاف الرئيس السيسى، خلال جلسة "دور قادة العالم فى بناء واستدامة السلام"، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم: "لابد من إيجاد آلية جديدة، إحنا مبنتكلمش فى تغيير دين ولكن إزاى تقنع أصحاب العقول والرأى والمعنيين بهذا الأمر إن فيه عنده مشكلة حقيقة فى خطابه وفهمه للدين اللى بيتعامل بيه فى هذا العصر، إحنا بنتكلم فى إيجاد مفردات لخطاب دينى تتناسب مع عصرنا، وبعد 50 سنة هنبقى محتاجين كمان إحنا نطورها مع تطور المجتمع".