حددت محكمة جنايات مصرية 21 أبريل المقبل موعدا للحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي في القضية المتهم فيها بالتحريض على قتل متظاهرين مناهضين له في العام 2012 وهو أول حكم منتظر ضد مرسي، حسب ما أفاد مسؤول قضائي الخميس. ويواجه مرسي مع 14 متهما آخرين بينهم مساعدون في فريقه الرئاسي وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي اليها، اتهامات بالتحريض وقتل 10 متظاهرين معارضين له على الأقل خلال تظاهرة أمام قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2012. وقال المسؤول القضائي ان محكمة جنايات القاهرة حجزت قضية أحداث قصر الاتحادية لجلسة 21 أبريل المقبل للنطق بالحكم. ويمكن ان تصل العقوبات في هذه القضية الى حد الإعدام. وحضر جلسة أمس التي عقدت في أكاديمية للشرطة في القاهرة الجديدة في شرق القاهرة ثمانية متهمين موقوفين يحاكمون حضوريا بينهم مرسي والقياديان بالأخوان محمد البلتاجي وعصام العريان. وستصدر الأحكام غيابيا على سبعة متهمين آخرين هاربين. وسيكون هذا الحكم هو الأول ضد مرسي الذي عزله الجيش في الثالث من تموز/يوليو 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة ضده عبر البلاد.