قدم النائب ثامر السويط اقتراحاً بقانون بشأن تسجيل العقار الحكومي باسم الزوج أو الزوجة عند وفاة الآخر قبل استكمال المدة المقررة لتملك العقار. ويقضي الاقتراح بإضافة مادة تنص أنه «عند وفاة أي من الزوجين الكويتيين قبل استكمال المدة المقررة لتملك العقار الحكومي يسجل العقار باسم الزوج الآخر، وتكون الوثيقة مصحوبة بتقرير رهن عقاري متى استمر قسط التمليك أو القرض قائماً بعد تاريخ الإصدار ووفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة إدارة المؤسسة». وجاء في المذكرة التفسيرية للاقتراح أن ذلك يأتي تأكيداً على المساواة التي حرص الدستور الكويتي على تحقيقها بالنسبة إلى جميع المواطنين في ما يتعلق بالرعاية السكنية. وتابعت انه إذا نصت المادة 9 منه على أن: «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة».