محكمة الاستئناف العليا في البحرين تحكم على أمين عام جمعية الوفاق المنحلة واثنين اخرين بالسجن المؤبّد بتهم التخابر مع قطر وتسليم أسرار دفاعية.المنامة ـ حكمت محكمة الاستئناف العليا في البحرين على زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان بالسجن المؤبّد واثنين اخرين بتهم "التخابر مع قطر وتسليم أسرار دفاعية"، على ما أفاد مصدر قضائي الأحد. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية بالبحرين، برأت في يونيو/ حزيران 2018، كل من علي سلمان وحسن سلطان وعلي الأسود القيادات في جمعية الوفاق المعارضة المنحلة من تهم بينها التخابر مع قطر، فيما أعلنت النيابة آنذاك أنها "ستبادر بالطعن في ذلك الحكم بالاستئناف". وأدين علي سلمان بتهم "التخابر مع دولة قطر، وإفشاء وتسليم أسرار دفاعية وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية للبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها النيل من هيبة المملكة واعتبارها". ويأتي ذلك بعد أن قطعت البحرين والسعودية والإمارات ومصر علاقاتها مع قطر في حزيران/يونيو 2017 لتورطها في دعم الإرهاب. وفرضت الدول الأربع عقوبات اقتصاديا على قطر، ومنعت الطائرات القطرية من عبور أجوائها، والشركات القطرية من العمل على أراضيها، بينما منعت السعودية والإمارات والبحرين مواطنيها من السفر إلى قطر. في الوقت الحالي، ينفّذ سلمان الذي أوقف في العام 2014، عقوبة بالسجن لأربعة أعوام في قضية منفصلة لإدانته بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية. وفي نوفمبر/ تشرين ثان 2017، أعلنت النيابة البحرينية إحالة المعارضين الثلاثة القادة بجمعية الوفاق المنحلة إلى المحكمة الجنائية بعدة تهم من بينها "التخابر مع قطر". وشهدت البحرين عمليات إرهابية تركزت على استهداف رجال الشرطة البحرينيين، في تصعيد خطير لسياسة العنف الذي يهدف إلى نشر الفوضى في عموم المملكة، كما تؤكد السلطات البحرينية. وتتهم المنامة طهران بالتعاون مع منظمات شيعية متطرفة في الداخل لتحريك أجندات طائفية تستهدف أمن البحرين، ضمن معركتها الإقليمية الكبرى، ومساعيها المتقدمة للتوسع عبر عملائها في العديد من الدول العربية.