الخارجية العراقية ترفض تغريدة السفارة الأميركية بشان احترام سيادة العراق ونزع سلاح الميليشيات الموالية لايران.بغداد - رفضت وزارة الخارجية العراقية السبت ما وصفته بالتدخل الأميركي في شؤون العراق بعد تعليقات للسفارة الأميركية تحث إيران على احترام سيادة العراق والسماح بتسريح الميليشيات الشيعية. ونشرت السفارة الأميركية في بغداد رسالة على تويتر يوم الثلاثاء تقول "يجب على النظام الإيراني احترام سيادة الحكومة العراقية والسماح بنزع سلاح الميليشيات الطائفية وتسريحها وإعادة دمجها". وكانت الرسالة ضمن رسائل أخرى على حساب السفارة بموقع تويتر لتحديد المطالب الأميركية قبل فرض عقوبات جديدة على إيران في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني. وتثير العقوبات قلق العراق لأنه يستورد إمدادات ضرورية من إيران. وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان السبت "العراق يرفض التدخل في القضايا العراقية الداخلية، لا سيما قضايا الإصلاح الأمني الداخلي"، وطالبت بحذف الرسالة. وتتنافس واشنطن وطهران على النفوذ في العراق منذ الغزو الأميركي في عام 2003 والذي أطاح بصدام حسين.وتريد الولايات المتحدة وقف حروب الوكالة التي تخوضها ايران في المنطقة والأنشطة المزعزعة للاستقرار الاقليمي. وضم العراق الميليشيات الشيعية رسميا إلى قوات الأمن هذا العام. وشاركت الميليشيات تحت مسمى الحشد الشعبي في حملة مدعومة من الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية. وتدعم إيران وتمول العديد من هذه الميليشيات. وتريد واشنطن نزع سلاح الميليشيات. وقال مسؤولون عراقيون الجمعة إن الولايات المتحدة قالت إنها ستمنح بغداد إعفاء على واردات الغاز والطاقة الإيرانية التي تغذي محطات الكهرباء العراقية فضلا عن واردات المواد الغذائية الحيوية. وعلى مدى الأيام القليلة الماضية جددت السفارة الأميركية في صفحتها على موقع فيسبوك نشر تذكير بـ12 مطلباً أميركيا لإيران بشأن العقوبات التي ستدخل حيز التنفيذ بدءا من الإثنين المقبل وتشمل 700 فرد وكيان وسفن وطائرات بما في ذلك البنوك الكبرى ومصدري النفط وشركات الشحن. وتنظر واشنطن إلى قوات الحشد على أنها أدوات لإيران في العراق؛ حيث تتلقى تلك القوات الدعم من إيران ويرتبط معظم قادتها بعلاقات وثيقة الصلة مع طهران. وبعد ستّة أشهر على انسحابها من الاتّفاق النووي مع إيران أكّدت الولايات المتّحدة رسمياً الجمعة أنّها ستعيد ابتداء من الإثنين العمل بعقوبات كانت رفعتها عن إيران وتستهدف بشكل خاص القطاع النفطي والمصارف. وتستهدف العقوبات الأميركية الجديدة جميع الصادرات النفطية والتعاملات المالية. وتعيد العقوبات تطبيق اجراءات كانت مفروضة قبل أن يلغيها الرئيس السابق باراك أوباما الذي تم التوصل في عهده إلى اتفاق دولي لإنهاء برنامج إيران النووي. وبينما تعتقد القوى الأوروبية أن الاتفاق كان ناجحا وسعت إلى المحافظة على التجارة مع إيران، اختارت معظم الشركات الرئيسية مغادرة البلاد بدلا من إثارة حفيظة السلطات الأميركية.