الدوحة - أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، تعديلات كبيرة على تركيبة الحكومة القطرية، في خطوة صنّفها متابعون للشأن الخليجي ضمن ترتيبات الاستعداد لأزمة طويلة الأمد، مع بدء تنفيذ حزمة العقوبات الأميركية الشديدة على إيران التي حاولت الدوحة أن تتخذها إلى جانب تركيا، ظهيرا لها في أزمتها الناجمة عن مقاطعة أربع دول عربية لها بسبب دعمها للإرهاب. واقتربت قطر من نقطة اليأس الكامل من إمكانية الخروج في أمد منظور من الأزمة مع تضاؤل فرص إنهاء المقاطعة المفروضة من قبل السعودية والإمارات ومصر والبحرين على الدوحة. وكان لافتا في التعديلات الحكومية القطرية، الإعلان عنها عشية دخول الحزمة الجديدة من العقوبات الأميركية على إيران حيّز التنفيذ، الأمر الذي تخشى قطر أن يمثّل عامل تعميق لأزمتها، وهي التي اختارت تمتين علاقاتها مع طهران في تعارض مع سياسات واشنطن. وخلال مختلف فصول الأزمة القطرية واجهت قطر صعوبة التوفيق بين تمتين العلاقات مع طهران، وتجنّب إغضاب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب غير المستعدّة للتسامح مع خرق العقوبات على إيران من قبل أي طرف. ويتّضح أيضا من خلال بعض التعديلات الحكومية القطرية، هدف الحفاظ على تماسك الوضع الاقتصادي والمالي، نظرا إلى كون حزمة العقوبات الأميركية الجديدة على إيران تمسّ بشكل مباشر قطاع تصدير المحروقات وهو عماد الاقتصاد القطري ومصدر دخله. وشملت التعديلات الحكومية الجديدة التي تعدّ الأوسع والأكبر من نوعها التي تتم منذ تولي الشيخ تميم بن حمد منصبه كأمير لقطر، إعادة تشكيل كل من مجلس الوزراء ومجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، ومجلس إدارة قطر للبترول، ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، ومجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة، وإنشاء جهاز التخطيط والإحصاء، إضافة إلى القطاع القضائي ممثّلا برئاسة محكمة التمييز. وتمّ بمقتضى تلك التعديلات تعيين عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزيرا للعدل إضافة الى منصبه كوزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وعبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزيرا للبلدية والبيئة، وعلي بن أحمد الكواري وزيرا للتجارة والصناعة، ويوسف بن محمد العثمان فخرو وزيرا للتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسعد بن شريدة الكعبي وزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء.